حجز أنياب فيلة مهربة من دول إفريقيا لأول مرة بالشلف

انخفاض محسوس في معدل الجريمة بالولاية

مكّن الرقم الأخضر المستحدث منذ أكثر من شهر من إنقاذ عشرات المواطنين والكشف عن حالات عديدة من الممارسات المشبوهة، سواء تعلّق الأمر بحيازة الأسلحة أو المخدرات، حيث تلقت مصالح المجموعة الإقليمية بالشلف، ما يصل إلى 06 آلاف مكالمة هاتفية عبر رقم (1055)، الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة أو اعتداءات على الأفراد والممتلكات.
تخلّص العابرون لمسار الطريق السيّار على محور ولاية الشلف في الأشهر الأخيرة من هاجس الاعتداءات اليومية التي كانت تطالهم من قبل عصابات من اللصوص وقطّاع الطرق، والذين كانوا يستغلون غياب الأمن وشبه العزلة التي يعرفها هذا المحور في الاعتداء على أصحاب السيارات وسلبهم ممتلكاتهم حالما يتوقفون لغرض ما في حال إصابة المركبة بعطب ما، حيث ذكر مصدر من المجموعة الولائية للدرك الوطني أنه منذ 16 أوت من السنة المنصرمة لم تسجل أي حادث مماثل على مستوى هذا الطريق نتيجة للتواجد المكثف لهذه الوحدات عبر هذا المسار. وكان ذات المسار قد سجل في الماضي الكثير من حالات الاعتداءات على المواطنين أصحاب مركبات النقل، كما حدث في شهر أوت الأخير حين فاجأت دورية للدرك الوطني عبر محور بوقدير عصابة مكونة من 04 أشخاص والذين تم توقيفهم وتحويلهم للجهات القضائية، فضلا عن 07 قضايا أخرى متورط فيها 08 أشخاص في نفس الأعمال والذين تمت محاكمتهم شهر ديسمبر الأخير ومعاقبة أربعة منهم ب15 سنة سجنا نافذا بتهمة الاعتداء المتبوع بالسرقة الموصوفة. كما تمكّنت مصالح الدرك الوطني لولاية الشلف من حجز كميات معتبرة من أنياب فيلة مهرّبة عبر الصحراء الجزائرية من دول إفريقية عبر ولاية غربية لتصل إلى ولاية الشلف بالجهة الغربية لعاصمة الولاية بعد معلومات وصلت لذات المصالح تفيد ببحث أشخاص ببلدية بوقدير عن مشترين محتملين لهذه السلعة الغربية التي تدخل لأول مرة تراب الولاية. وحسب مصدر من المجموعة الولائية للدرك الوطني التي قدمت حصيلة نشاطاتها للسنة المنصرمة، فإن القيمة المحجوزة من هذه السلعة تقدر ب1.9 كلغ بقيمة مالية تفوق ال03 مليون دج تورط فيها شخصان من مدينة بوقدير غرب عاصمة الولاية. كما تمكّنت ذات المصالح من وضع حد لعصابة إجرامية مكونة من 14 شخصا كانت تستعمل السلاح الأبيض للاعتداء على المواطنين عبر طريق الرابط بين بلدتي “الأبيض مجاجة” و”الزبوجة” شمال عاصمة الولاية. كما شملت تحقيقات المجموعة النشاط الاقتصادي وخاصة ما تعلق بالمضاربة في مادة الإسمنت التي عرفت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعارها، خصوصا مع توقف جزئي لإنتاج هذه المادة نتيجة للصيانة الدورية لأفران المصنع، حيث تم إيقاف رعية تركي صاحب مؤسسة خاصة للبناء يتاجر بصورة غير شرعية في سندات الإسمنت الممنوحة لمشروعه السكني بالولاية عن طريق بيع مادة الإسمنت بواسطة تجار جزائريين في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عن تلك الممنوحة له، باعتباره صاحبة مشروع، حيث تم إيقافه رفقة أربعة جزائريين بتهمة المضاربة والتجارة غير الشرعية لمادة الإسمنت. وكانت ذات المصالح قد تمكّنت من وضع يدها عن طريق كتيبتها ببلدية بوقدير على مجموعة تتكوّن من 07 أشخاص منهم 02 مصريين بنفس التهمة وهي التجارة غير الشرعية والمضاربة في بيع مادة الإسمنت التي استفادوا منها لحيازتها على صفقة إنجاز مشروع سكنات اجتماعية ببلدية بوقدير، ليقوموا ببيع حصصهم من هذه المادة في السوق السوداء وتحصيل مبالغ طائلة من وراء هذه العملية.
وحسب الحصيلة المقدمة من ذات المصالح، فإن معدلات الجريمة في الولاية آخذة في الانخفاض نتيجة للتضييق على عصابات الإجرام من قبل عناصر الأمن الوطني وكذا الدوريات المختلفة التي أضحت تداهم أوكار الجريمة والفساد بمختلف النقاط المشبوهة بالولاية، حيث انخفض معدل الاعتداءات على الأفراد من 699 قضية في عام 2009 إلى 289 قضية في العام المنصرم وكذا ضد الممتلكات من 131 في عام 2009 إلى 110 حادث في 2010 وكذا الأمر بالنسبة لتزوير الوثائق والمحررات الرسمية التي انخفضت من 39 قضية إلى 32 قضية في الفترتين المشار إليها أعلاه. كما هو الشأن بالنسبة للاتجار واستهلاك المخدرات التي لم تزد عن 88 قضية في العام المنصرم بعد ما كانت تصل إلى 145 قضية في العام الذي سبق هذه السنة وبقيمة حجز بلغت ال24.9 كلغ من الكيف المعالج مقارنة بأكثر من 83 كلغ خلال السنة التي سبقتها.وبشأن الاعتداءات المتكررة على البيئة، فقد تمكّنت ذات المصالح من إيقاف 11 شخصا بتهمة الاعتداء على البيئة والتسبب في إلحاق أضرار بها عن طريق النهب غير الشرعي لمادة الرمل من أودية الولاية، حيث تم حجز ما قيمته أكثر من 749 متر مكعب من هذه المادة وحجز 86 شاحنة و64 جرارا استعمل لتهريب هذه المادة وبيعها بطريقة غير شرعية بالأسواق الوطنية ولمختلف ورشات البناء. وفيما تعلق بالتهريب فقد تمكّنت ذات المصالح من تسجيل ما يصل إلى أكثر من 16 ألف وحدة من الملابس المختلفة، الهواتف المحمولة وملحقاتها وكذا ما يصل إلى 179 علبة سجائر مهربة من مختلف الماركات العالمية، كما هو الشأن بالنسبة لحيازة الأسلحة بطريقة غير شرعية والتي تورّط فيها ما يصل إلى 29 شخصا بعدد قضايا يصل إلى 30 قضية معالجة. كما أحصت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بالولاية دخول 10 أشخاص بطريقة غير شرعية للتراب الوطني والإقامة غير الشرعية بتراب الولاية منهم 03 ماليين و03 نيجريين و04 مغاربة.