عندما تعترف الأنظمة بذنوبها!

غريب أمر الأنظمة العربية وحراكها مع حراك الشارع العربي، ففي السابق عندما تحاول بعض النخب التأثير على الحكام وتطالب بشيء من الإصلاحات وبحرية التعبير، تقابلها الأنظمة بالاضطهاد والسجن والتنكيل، وتتهم هؤلاء بالعمالة، مكذبة أن تكون منغلقة أو تضيّق على الحريات، لكن هذه المرة فضحت الأنظمة العربية نفسها بنفسها، وها هي تؤكد بتصرفاتها ومواقفها من “ثورات” الشارع ما كانت تجتهد سنوات لتكذيبه، وتقر بدون أدنى ضغوط بأنها كانت ضدّ الحرية وضد الديمقراطية، عندما يخرج ممثلوها محاولين احتواء الشارع ويعرضون في المقابل إصلاحات سيقوم بها النظام، “نعم سيقوم الرئيس في الأيام المقبلة بإصلاحات، نعم قرر الرئيس رفع حالة الطوارئ، نعم قرر الرئيس السماح بتشكيل الأحزاب، نعم سيسمح الرئيس بحرية الصحافة وحرية التعبير، نعم سيطلق الرئيس سراح السجناء السياسيين، نعم... نعم ...”، وخير مثال على ما أقول الدور التي تقوم به المسكينة بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس بشار الأسد التي لا أحب أن أكون في محلها وواقفة موقفها المتناقض، خاصة عندما تقول إن مسألة الإصلاحات مطروحة للنقاش منذ سنة 2005، وتريد من السوريين تصديقها رغم ذلك. وما يقوم به الرئيس علي عبد الله الصالح نفسه كل يوم، دون أن يفلح أيّ منهما في إعادة الهدوء إلى بلديهما.
فلماذا كان هذا الرئيس أو ذاك يكذّب أن يكون في سجونه، سجناء رأي؟ ولماذا لم يسمح بتشكيل الأحزاب وبحرية التعبير وبحرية الصحافة إلا عندما اهتز عرشه؟ لماذا لم يعترف لمواطنيه بهذه الحقوق البسيطة، ولم يستمع إلى مطالبهم إلا عندما وقعت الفأس في الرأس على رأي المثل؟ ومن يضمن بعد كل هذا الكذب والمراوغة أن تكون تلك الأنظمة صادقة في وعودها، وتطبق حقيقة الإصلاحات المعلنة عليها، ولا تحاول الالتفاف على مطالب المواطنين إذا ما عاد الوضع للهدوء؟ من يضمن أن “زوّار الفجر” لن يعودوا إلى عاداتهم القديمة، يتربصون بمواطنيهم وبكل من انتقد السلطة ونادى بإصلاحات وشكك في قدرات الحاكم، وفضح فساده وعدم قدرته على تسيير شؤون البلاد؟ لأن استجابة تلك الأنظمة إلى مطالب المواطن تحت ضغط الشارع لا يجعل منها بين عشية وضحاها ملائكة يؤمن جانبها ولن تعود إلى طبيعتها التي لا تحسن غيرها.