مدير "عدل": لم يبق لدينا إلا ثمانية آلاف مسكن للتوزيع

أغلق الباب في وجه أكثر من 142 ألف مستفيد احتجوا مرارا للحصول على شقق

أوضح المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه أن أغلبية مشاريع وكالة عدل تم الانتهاء من إنجازها وكذا توزيعها، أما عن 142 ألف مكتتب الذين يحتجون للاستفادة من مساكن فما عليهم إلا التوجه نحو صيغ أخرى، والوكالة لم تبق لها سوى أربعة آلاف مسكنا توجد في طور الإنجاز في كل من بلديتي الرويبة والرغاية
إضافة إلى برنامج آخر من أربعة آلاف مسكنا أخرى سينطلق إنجازها قريبا.
وحسب نفس المتحدث فإن العاصمة أخذت حق الأسد من البرنامج حيث وزع بها أكثر من 25 ألف مسكن منذ الشروع في برنامج عدل سنة 2001.
وأضاف السيد محمد خباش على أمواج القناة الثالثة الإذاعية، صباح أمس، أنه يستحيل على الوكالة التي يديرها الاستجابة لمطالب 142 مكتتب محتج يطالب بحصته ضمن برنامج أربعة آلاف مسكن الجاري إنجازها ببلديتي رغاية ورويبة، حيث أشار إلى غياب العقار والإمكانيات الأخرى لإنجاز هذا العدد الكبير من الشقق، مضيفا أن هؤلاء المكتتبين لم يدفعوا أي مبلغ ولم يمضوا على أي عقد مع الوكالة، فكيف لهم الاحتجاج والإصرار على الاستفادة، مغلقا بالتالي كافة الأبواب أمام المكتتبين بقوله إن عدل ليس لها ما تمنحه إياهم.
وقال المدير العام للوكالة إن العاصمة لوحدها عرفت إلى غاية 18 أوت من سنة 2001 إيداع أكثر من 183 ألف مسكن، أخذ بعين الاعتبار وتمت تلبية أكثر من 25 ألف منها، بينما تم رفض أكثر من 15 ألف ملف لم يستوف أصحابها الشروط القانونية. ليبقى أكثر من 142 ألف ملف عالقة لم يتم التكفل بأصحابها، وهو ما يحاول مسؤولو وزارة السكن والوكالة شرحه للمحتجين كل إثنين وخميس عند استقبال ممثلين عنهم، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين لم تؤد في يوم من الأيام إلى تعيين قائمة مستفيدين. وحتى الثمانية آلاف مسكن التي بذلت الدولة جهودا معتبرة للتمكن من تسجيلها والشروع في إنجاز قسم منها ستطرح عند توزيعها مشاكل جمة، بالنظر للعدد الكبير من المسجلين للاستفادة.
وعن التأخرات المسجلة في عدد من المشاريع الجاري إنجازها بالعاصمة على مستوى عين بنيان، باش جراح، هراوة ودرارية وغيرها، قال المدير العام لوكالة عدل، إن السبب يعود إلى فسخ عدد من العقود مع الشركات المكلفة بالإنجاز، وما تتطلبه العملية من إجراءات أخذت وقتا طويلا، قبل أن تنطلق الأشغال مرة أخرى. ولم يفوت المتحدث النقطة المتعلقة بالمستفيدين الذين يؤجرون مساكنهم لفائدة الغير، حيث أشار إلى أنهم محل متابعات قضائية بعد أن تثبت التحقيقات أنهم قاموا فعلا بتأجيرها، مقدرا أن عدد الأشخاص محل المتابعة القضائية يتعدى المائة.