النقابات تتوعد بن بوزيد بالاحتجاج مجددا بسبب ملف الخدمات الاجتماعية

اعتبرته قنبلة موقوتة تهدد قطاع التربية وطالبت بطيه نهائيا

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عقد مجلس وطني استثنائي، في ال9 من أفريل المقبل، قصد تحديد طريقة واضحة لتحقيق مختلف المطالب العالقة، وتقييم النتائج المحصل عليها فيما تعلق بملف الخدمات الاجتماعية، ويعد ذلك تهديدا للوزارة بالعودة للاحتجاجات في حالة فشلها في إعداد مشروع جديد، يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية، إثر فشل النقابات في الاتفاق على إعداد مشروع موحد.
"الكناباست" ينظم مجلسا وطنيا استثنائيا في 9 أفريل لتحديد طريقة الاحتجاج
أثار مجلس "الكناباست" قلقه إزاء عدم خروج النقابات المشاركة في عمل اللجنة المنصبة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية بقرار مشترك وموحد، وذلك بتقديم أطروحات متعددة ومخالفة لتصورهم الذي يؤكد ضرورة تنظيم انتخابات، والتأكيد على استقلالية عمل اللجان المسيرة للخدمات الاجتماعية، وتمكينا للنقابات المعتمدة من حق المتابعة والإطلاع علي مضمون المداولات والتقارير السنوية، موضحا في بيان عنه استلمت "الفجر" نسخة منه، أن هذا لم يرض أربع نقابات منها. فنقابة FNTE أصرت على إبقاء القرار 94 / 158 كما هو، بينما كان موقف كل من SNTE وSATEF وSNAPAP التمسك بطريقة التعيين من طرف النقابات، وهو ما أفضى إلى نهاية الأشغال بتقديم ثلاثة مشاريع وأعطيت الصلاحية لوزارة التربية لإعداد مشروع القرار وإصداره في فترة لا تتجاوز 10 أيام.
وتزامنا مع ذلك، طالب "الكناباست" الوزارة الوصية بإعداد قرار جديد يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع، وحدد تاريخ 9 أفريل لعقد مجلس وطني استثنائي لتقييم النتائج المحصل عليها وتحديد استراتيجية لتحقيق المطالب المرفوعة، التزاما بقرارات المجلس الوطني. ووقوفا عند نتائج إضراب 2 مارس 2011 والمتمثلة في تنصيب لجنة لدراسة الملف، وكذا التعهد بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين والأساتذة المهندسين، وإمكانية مناقشة ملف طب العمل، تم تأجيل المجلس الوطني الذي كان مزمعا عقده بتاريخ 4 مارس 2011.
كما طالب المكتب الوطني وتزامنا مع قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم لذوي الاختصاص منهم أو في مناصب مكيفة للآخرين، بالإسراع في إيجاد أكبر عدد ممكن من مناصب الأساتذة الرئيسيين التي تمكن من حل مشكلة الأساتذة المهندسين، والتقليل من الإجحاف في حق الأساتذة ذوي الأقدمية المعتبرة في الميدان، وكذلك المناصب التي تمكن من إيجاد حل للأساتذة التقنيين في الثانويات، وتعميم تطبيق التعويض الخاص بمنسق المادة ومنسق القسم في كل الولايات.
وشدد "الكناباست" على ضرورة تجنب الاضطرابات والاحتجاجات المسجلة يوميا في القطاع، التي تبين، حسبه، حجم الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وفي النظام التعويضي لعمال القطاع، حيث أكد أن ذلك يفرض مراجعة جادة لهما، بإنشاء منحة جديدة تخص المربي الجزائري لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، وتسمى تعويض النشاطات والأعمال المكملة، وإعادة النظر في المنح الخاصة بالجنوب، كما يجب النظر بجدية في مطالب القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، وملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له.
"السناباست" يؤكد على النضال لتحسين الظروف الاجتماعية المهنية للأساتذة
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه نقابة "السناباست" في البيان الختامي للمؤتمر الأول الذي انعقد أيام 26، 27.28 مارس2011 بجيجل، على مواصلة النهج في النضال والتواصل مع القواعد باستمرار، لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، عبر مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، وإعادة تصنيف أستاذ التعليم الثانوي، تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية، تفعيل قوانين طب العمل، التقاعد بعد 25 سنة من العمل، التكفل بمشاكل أساتذة التعليم التقني، التكفل بمشاكل وانشغالات أساتذة الجنوب.
كما أكد المؤتمر الذي عرف انتخاب مزيان مريان منسقا وطنيا للنقابة، على سعي "السناباست" للتنسيق مع مختلف النقابات الفاعلة في القطاع، والعمل على إنشاء تكتل نقابي للنقابات المستقلة، وتفعيل المجال الإعلامي للنقابة والحرص على إبلاغ الأساتذة بكل كبيرة وصغيرة عن نشاطات النقابة، مثمنين بدورهم النتائج التي حققها الأساتذة المتعاقدون بعد اعتصام دام أكثر من 09 أيام أمام رئاسة الجمهورية.