مصالح المواطنين بالبلديات ستتعطل لمدة خمسة أيام بداية من الغد

إضراب وطني يختتم بتجمع عمالي ضخم أمام قصر الحكومة

يشرع المجلس الوطني لقطاع البلديات بداية من الغد، في شل ما يزيد عن 1500 بلدية منتشرة عبر الوطن، حيث سيقاطع أزيد من نصف مليون عامل مختلف وظائفهم لمدة خمسة أيام كاملة، على أن تنتهي الحركة الاحتجاجية باعتصام أمام قصر الحكومة، بسبب الإجحاف الذي طالهم في الأجور مقارنة مع بقية عمال الوظيف العمومي
أكد المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” في بيان له تسلمت “الفجر” نسخة منه، على تمسكهم بالإضراب بناء على اللقاء التشاوري الذي تم مع ممثلي الولايات، محددين تاريخ 10 أفريل للانطلاق في إضراب لمدة خمسة أيام، يستمر إلى غاية 14 من ذات الشهر، تزامنا مع غياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، والتي تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب. كما تطالب النقابة التي دعت لإضراب الخمسة أيام بإعادة إدماج النقابي حاجي محمد في بلدية الشلف، وضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة تعسفا، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11، مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، دون إهمال أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وأرجعت النقابة دعوتها للإضراب بالنظر إلى ما وصفته بتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وظروفهم الاجتماعية التي وصفت بالمزرية، التي تتراوح أجورهم بين 3000 و9000 دينار. وأكد البيان الموقع من طرف الناطق الرسمي بمجلس قطاع البلديات علي يحيى، عن عزمهم على توقيف وتعطيل كل مصالح المواطنين، من قبل عمال البلديات، عبر مختلف بلديات الوطن ال1541، قصد تحسيس السلطات العمومية بمعاناة هذه الفئة التي وصفها ب”المحڤورة”، والمضطهدة من جميع الميادين، مؤكدا في ذات الإطار تدعيم الإضراب بوقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 14 أفريل الجاري.