أزيد من 500 ألف عامل يشلون مصالح البلديات اليوم وغدا

للمطالبة بالزيادة في الأجور والتعجيل بالقانون الأساسي

يدخل،‮ اليوم،‮ أكثر من‮ 500‮ ألف عامل على مستوى‮ 1541‮ بلدية في‮ إضراب وطني‮ لمدة‮ يومين،‮ يشلون من خلاله جميع مصالح البلديات عبر الوطن،‮ وذلك مطالبة باستفادتهم من الزيادات في‮ الأجور على‮ غرار باقي‮ العمال،‮ وسيكون هذا الاحتجاج متبوعا بإضراب آخر لثلاثة أيام متجددة بداية من الأسبوع الثاني‮ لشهر أفريل القادم‮.‬ ودعا المجلس الوطني‮ لقطاع البلديات المنضوي‮ تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي‮ الإدارة العمومية‮ ''‬سناباب‮'' عمال قطاع البلديات والأسلاك المشتركة إلى المشاركة بقوة في‮ الإضراب المزمع شنه اليوم وغدا،‮ كما جدد دعوته إلى المشاركة أيضا في‮ الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من منتصف شهر أفريل المقبل،‮ للمطالبة بإعادة النظر في‮ شبكة الأجور الحالية التي‮ وصفها المجلس بالضئيلة،‮ من أجل بلوغ‮ أجر قاعدي‮ يحفظ كرامة العامل،‮ بالإضافة إلى التعجيل في‮ صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي،‮ خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن،‮ وكذا المطالبة بإدماج المتعاقدين،‮ فضلا عن المطالبة بإلغاء المادة‮ 87‮ مكرر في‮ قانون‮ 90‮/‬11‮ والإبقاء على التقاعد بدون شرط السّن،‮ بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي‮ العمال في‮ إعداد القانون الأساسي‮ الخاص بهم الذي‮ يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة،‮ وهو أمر لم‮ يتم مراعاته عند صياغة القانون الأساسي‮ الذي‮ ما‮ يزال حبيس أدراج المديرية العامة للوظيف العمومي،‮ وهي‮ المطالب التي‮ يصر المجلس الوطني‮ لقطاع البلديات على تحقيقها والتمسك بخيار الإضراب إلى‮ غاية الإفراج عنها،‮ وسيكون هذا الاحتجاج متبوعا بإضراب آخر لثلاثة أيام متجددة بداية من الأسبوع الثاني‮ لشهر أفريل القادم‮. كما دعا المجلس بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في‮ الإضراب‮.
ومن المتوقع أن تتعطل مصالح المواطنين نتيجة الحركة الاحتجاجية في‮ عدة مجالات من بينها مصالح الحالة المدنية ومصالح أخرى في‮ حال لم تسارع وزارة الداخلية ومديرية الوظيف العمومي‮ لإنقاذ الوضع الذي‮ ينبئ بالانفجار