الإصلاحات السياسية في المغرب

المؤشر

ماذا يريد الملك محمد السادس؟
أعلن الملك المغربي يوم 3 جانفي الماضي عن تنصيب لجنة مكلفة بتحضير مشروع إعطاء صلاحيات واسعة متقدمة للجهات في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
ما هو مغزى توسيع صلاحيات الجهات الذي يريده الملك؟ طرحت الجريدة الاقتصادية المغربية "الإيكونومست" تساؤلا مفاده:"هل يمثل مشروع الجهوية المتقدمة، محاولة جديدة لتحريك ملف الصحراء؟"، قبل أن تضيف الجريدة ذاتها أن "المشروع يمثل إجابة فعلية للتطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية. وفي الحقيقة فإن هذا المشروع الكبير يقدم على أساس أنه مكمّل لمشروع الاستقلال الذاتي للصحراء الغربية، وأنه جاء لتقديم امتداد للمسار التاريخي لهذه الرقعة من التراب المغربي"... يؤكد عبد العزيز لمغاري، رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، مضيفا أن هذه المبادرة يقدمها النظام المغربي على أنها إصلاحات ديمقراطية وانفتاح سياسي، وكبادرة مباشرة وصريحة من الملك محمد السادس، لإعطاء إضافة جديدة لمشروع الاستقلال الذاتي للصحراء الغربية.
لقد أكد الملك محمد السادس في خطاب تنصيب اللجنة المشار إليها، أن الأمر يتعلق "بوضع الأقاليم الجنوبية على رأس الأقاليم المستفيدة من مشروع الجهوية المتقدمة"... وأبعد من ذلك - يضيف الملك - أن الإصلاح "يسمح للمسؤولين وأبناء الأقاليم الجنوبية للاستفادة من عادات وتقاليد في تسييرهم لشؤونهم المحلية، في إطار جهوية متقدمة، في إطار بعد وطني سيّد". وهو ما يمكن أن يوصف بالخطوط العريضة لإصلاح الدولة الذي أعلنه الملك محمد السادس، والذي يعني كل المناطق المغربية بطبيعة الحال، والذي يدخل في سياق مسار واسع للديمقراطية التشاركية والانفتاح السياسي.
العلاقات دولة جهات:
هناك أربعة مبادئ تحكم علاقة الدولة بالجهات (الأقاليم) في إطار المشروع المتقدم الذي أطلقه الملك محمد السادس، الذي يهدف إلى ترقية الجماعات الجهوية كشريك مفضل للدولة، مؤكدا أن "هناك حضور ضروري للدولة لتنسيق التصور الشمولي بين كل النواحي والجهات في إطار الاحترام التام للاستقلال الذاتي وللمساواة القانونية لكل الجهات".
المبادئ المنظمة للعلاقات بين الدولة والجهات:
1 الشراكة والتنظيم.
2 الشراكة تقوم على أساس التعاقد.
3 التقييم البعدي للعمليات، ومحدودية المراقبة القبلية.
4 إنشاء صندوق خاص بالتأهيل الاجتماعي، وصندوق للتضامن الجهوي (يمول من قبل الجهات حسب الإمكانات، وبمساهمة الدولة). كما حدد الملك محدد السادس، أربع نقاط أساسية لهذا الإصلاح:
1 / وحدة الدولة، وحدة الأمة، ووحدة الإقليم.
2 / التضامن، التكامل، التكافل بين الجهات.
3 / التناغم والتوازن في الكفاءات والإمكانات.
4 / توسيع اللاّمركزية.
وبطبيعة الحال، وبأمر من الملك، فإن اللجنة مصرّة على "إنشاء مناطق خاصة تحتاج إلى الكثير من المساعدات من الدولة وإلى المزيد من التضامن الوطني". وهنا يظهر مشروع الاستقلال الذاتي للصحراء، المقصود بروح المشروع!
وتضيف الجريدة المغربية نقلا عن أحد أعضاء اللجنة، عبد الحميد الوالي، قوله "على الرغم من أن المشروع موجه لجميع نواحي المغرب، إلا أن الجهوية المتقدمة تمثل الإجابة الأمثل لمراوغة البوليساريو والجزائر. وتسمح بالخروج بحل نهائي لقضية الصحراء". ويضيف عبد الحميد الوالي، "في حال رفضت البوليساريو مشروع الحكم الذاتي، فإن الجهوية المتقدمة هي التي ستطبق".
لماذا الإصرار على مشروع الجهوية المتقدمة؟
لقد طرحنا السؤال لمعرفة هل الشارع المغربي، أو قضية الصحراء هي التي فرضت على الملك تقرير إصلاحات دستورية عميقة؟ يظهر لنا أن قضية الصحراء هي السبب، وليس الشارع المغربي. وهو ما سبق للبروفسور عبد العزيز لمغاري، رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، تأكيده، مضيفا:" الجهوية تستدعي الوصول إلى تحقيق الاستقلالية، وبطبيعة الحال سيمس ذلك الدولة وهياكلها...الدستور وجميع هياكل الدولة سيتم إعادة النظر فيها جميعا، وعلى الدولة التكفل بهذا التحول، وإلا فإن الحكم الذاتي سيجعل من الأقاليم أكثر ديمقراطية من الدولة في حد ذاتها".
ضرورة إصلاح الدستور:
أعلن الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 9 مارس، في خطاب للأمة:" لقد قررنا القيام بإصلاحات دستورية شاملة". وتدخل هذه الإصلاحات في سياق حدّد الملك، 7 أسس له.
1/ تعزيز القانون الأساسي للوزير الأول، حيث تقرّر أن يتم تعيينه من طرف الحزب السياسي الفائز بالانتخابات البرلمانية، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية. وسيكون للوزير الأول صلاحيات كاملة على الحكومة والإدارة العمومية... وعلى تنفيذ البرنامج الحكومي. "هذا التوجيه يمثّل قطيعة مع الملَكية السائدة إلى اليوم. ولكنها لا تؤسّس لملَكية برلمانية، ولكنها تتجه نحو ملَكية متوازنة يتم من خلالها تقاسم السلطة وحكومة منتخبة مباشرة" يقول الخبير محمد ظريف.
2/ الرغبة في منح العدالة الحرية.
3/ توسيع الحريات الفردية والسياسية.
4/ تعزيز نظام حقوق الإنسان بكل مكوناته.
5/ تعزيز التعددية السياسية.
6/ الاعتراف الدستوري بالمكون البربري.
7/ الجهوية المتقدمة، وعلى رأس ذلك أقاليم الصحراء المغربية (محمد السادس).
كما أعلن الملك في خطابه، إطلاق لجنة مختصة لمراجعة الدستور، وتقديم المشروع شهر جوان 2011. ومن ثمّ عرضه على الاستفتاء الشعبي في تاريخ لاحق.
أي تقييم لهذه الخطوة؟
1/ لقد عيّن الملك بصفة منفردة، لجنة مختصة في تعديل الدستور، وهو ما ينسجم مع ممارسات الملَكية التنفيذية، وهذه اللجنة غير ممثلة لجميع حساسيات المجتمع المغربي. كما أن أي عقد اجتماعي جديد يتطلب نقاشا من البرلمان والإعلام وبين المواطنين. الملك الذي قرر تعزيز الحريات، فضل في هذه الحالة عدم إشراك المجتمع.
2/ من الصعب ضمان حيادية أعضاء اللجنة المعينين من الملك.
3/ كيف يمكن الوصول إلى تحقيق ملَكية غير تنفيذية؟ يقول بعض الملاحظين المستقلين. في الوقت الذي نجد فيه رئيس اللجنة شخصيا، يقول إن المغرب يحتاج إلى ملك يملك ويحكم.
خلاصة القول:
1 تعزيز صلاحيات الوزير الأول المنتخب من الحزب الفائز في البرلمان؟
2 الجهوية المتقدمة.
3 تعزيز الأحزاب السياسية والحريات الفردية وحقوق الإنسان.
4 استقلالية العدالة.
إننا هنا أمام جميع الميزات الخاصة بنظام ديمقراطي متقدم. على الرغم من أن المسار وورقة الطريق التي وضعها الملك لتحقيق ذلك لم تحقق إجماع المحللين المغاربة، الذين وجدوا في تصرفات الملَكية التنفيذية التي تريد مراقبة وتوجيه كل شيء، لا تزال حاضرة مرة أخرى.
على صعيد آخر، هل يتوفر المغرب على الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح مشروع الانفتاح السياسي الكبير والطموح مع وجود ملَكية نشطة؟
أخيرا، لماذا لم يختر الملك انتخاب مجلس تأسيسي تمثيلي لتحضير الدستور الجديد؟ أم أنه متخوّف دائما من فقدان صلاحيته المطلقة؟ وبروز ديناميكية سياسية تتقاسم معه صلاحيته، وتضعه وتضع المتملقين له خارج الدائرة.
هل ستقبل الملَكية بأن تملك ولا تحكم في المستقبل القريب؟ إن التوازن النسبي للمجتمع المغربي، وخاصة الضعف النسبي للأحزاب السياسية، يفسّر في الغالب بالسيطرة المطلقة للملَكية التي نجحت في التأثير في جميع الفاعلين السياسيين في مشروع وطني واحد. يقول البروفسور جون نويل فيري، من المركز الوطني للبحوث السياسية المختص في الشأن المغربي "الملك يرغب في التغيير ولكنه يريد تغيير كل شيء بعمق بدون أن يقلب الوضع، إنه يبحث عن صيغة حكم جديدة، بدون تغيير وضع الملَكية بطريقة جذرية". "إن مستقبل المغرب سيكون مرتبطا بهذه التغييرات وتناغمها مع توقعات الشعب المغربي".