تفكيك شبكات التزوير، السرقة، الدعارة وحجز كميات من الكيف والأسلحة

انخفاض محسوس في الجريمة المنظمة بسطيف

كشفت مصالح الدرك الوطني، أول أمس، عن حصيلة نشاطاتها، في ندوة صحفية عقدت على مستوى مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية سطيف، قدمت خلالها أرقاما عن مختلف الجرائم والقضايا المتعلقة بقانون المرور
بيّنت الأرقام المقدمة مدى تراجع وانخفاض القضايا المتعلقة بجرائم القانون ضد الأشخاص والممتلكات، فيما شهد مؤشر الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة والمخدرات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2009، هذا ما كشف عنه الرائد الطيب دراعي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، صبيحة أمس الأول، في ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة، حضرها عدد من إطارات الدرك الوطني وعرض خلالها حصيلة نشاطات مختلف الوحدات وفرق الدرك الوطني التابعة لها عبر إقليم ولاية سطيف.
فقد أحصت الشرطة القضائية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف بخصوص جرائم القانون العام 2207 قضية، منها 175 جناية أفضت إلى توقيف 1809 أشخاص، بانخفاض بنسبة 1 بالمئة مقارنة بسنة 2009، وتتعلق معظم هذه القضايا بجنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات الأكثر شيوعا، تأتي في مقدمتها قضايا سرقة المواشي والمركبات والسرقات البسيطة. وأرجع الرائد الطيب دراعي هذا الانخفاض إلى الدور الكبير الذي لعبته عناصر الدرك الوطني في محاربة لمختلف أشكال الجريمة بتكثيفها لعمل الدوريات، لا سيما بالمناطق النائية التي تسجل بها أكبر عدد من الجرائم. كما عالجت نفس المصالح، خلال السنة المنقضية، 124 قضية إجرام تتعلق بجنايات وجنح ضد الأسرة والآداب العامة، بارتفاع نسبي يفوق 11 بالمئة، مقارنة بسنة 2009، أفضت إلى توقيف 274 متهم، بالإضافة إلى توقيف 49 قضية تتعلق بالسلم والأمن العمومي، خلصت إلى توقيف 105 متهمين. وفي سياق محاربتها للجرائم المتعلقة بالتهريب، تمكّنت مختلف الوحدات من معالجة 43 قضية، مع حجز ما قيمته أزيد من 3 مليار سنتيم، تتمثل في كميات معتبرة من المواد الغذائية وأدوات كهربائية وملابس وسجائر ومركبات وأسلحة ومعادن نفيسة منها العاج، إلى جانب 13 ألف وحدة مفرقعات، بقيمة مالية تفوق 260 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات من الأورو والدولار الأمريكي والريال السعودي.
فرق محاربة المخدرات رغم إيقاعها بأكبر عصابة مختصة في ترويج المواد السامة، خلال سنة 2009، إلا أن الإحصائيات كشفت عن تنامي عدد القضايا المسجلة بنسبة 38 بالمئة، حيث تم توقيف 277 متهما، وحجز 203 كلغ من مادة الكيف المعالج، و9905 أقراص مهلوسة، بالإضافة إلى 137 غراما من الكوكايين بقيمة إجمالية تفوق 480 مليون سنتيم.
وفي النشاط التجاري، عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني 2679 قضية، تتمثل في جرائم عدم الفوترة والغش وانعدام السجل التجاري، وحجز مواد مختلفة بقيمة مالية تزيد عن1.18 مليار سنتيم، كما قامت نفس الوحدات بحوالي 283 مداهمة، أفضت إلى توقيف 344 شخصا وإحباط عدة شبكات مختصة في جرائم تتعلق بالأسلحة والذخيرة. وفي إرهاب الطرقات الذي وضع ولاية سطيف في أعلى مرتبة في حوادث المرور لعقود من الزمن، شهد خلال السنة المنصرمة انخفاضا نسبيا في جنح قانون المرور بسبب سهر عناصر الدرك الوطني عبر مختلف شبكة طرقات الولاية، لا سيما على مستوى المحاور التي تعد نقاط سوداء، وتطبيقها للقوانين، حيث تم سحب 34486 رخصة سياقه، أي بنسبة زيادة 154 بالمئة مقارنة بسنة 2009.