شبه الطبيين يعودون إلى الإضراب بسبب ثغرات في القانون الأساسي

الاستجابة تعدت نسبة 80 بالمائة في يومه الأول

لم ينجح وزير الصحة في تفادي إضراب شبه الطبيين رغم لجوئه إلى الإفراج عن قانونهم الأساسي، حيث جدد حوالي 100 ألف ممرض إضرابهم المفتوح بداية من أمس شل كل المراكز الصحية والمستشفيات، بعد انضمامهم إلى إضراب الأطباء المقيمين إثر النقائص الفادحة التي حملها هذا القانون، في الوقت الذي أقدمت فيه الوصاية على دعوة متبني الاحتجاج لعقد لقاء اليوم الثلاثاء لمحاورتهم
حسب الناطق الرسمي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي لوناس، فإن الإضراب المفتوح عرف في يومه الأول استجابة واسعة بنسبة تجاوزت 80 بالمائة عند الصبيحة، تزامنا مع التمييز في التصنيف بين حاملي نفس الشهادة بين مختلف أصناف شبه الطبيين، وعدم إدراج شرط الخبرة المهنية في الترقية بصفتها الصغة الوحيدة تمكن الجميع من ترقية بعيدا عن طرق الإحتجاجات والرشوة في الترقية، وغيرها من الشبهات، حيث أوضح المتحدث أن 25 ألف ممرض صنفوا في الرتبة التاسعة بدلا من العاشرة. وتم تجاهل المسار المهني لهذه الفئة موازاة ما تم اعتماده مثلا لمساعد ممرض، محملا وزارة الصحة مسؤولية الإضرابات التي سيعرفها القطاع جراء عدم احترام المشروع الذي قدمته النقابة خلال جلسات الحوار المنعقدة خلال الأسابيع الماضية.
وأكد ممثل الممرضين أن وزارة الصحة التي دعتهم للقاء اليوم، مجبرة على إعادة النظر في القانون الأساسي لتصحيح الأخطاء التي حملها، مؤكدا رفض حوالي 100 ألف شبه طبيين توقيف الإضراب المفتوح إلى غاية إعطائهم ضمانات مكتوبة، حول إعادة الاعتبار للممرضين المؤهلين المهمشين وهي الرتبة التي أكد عنها المتحدث أنها في طريق الزوال. وحذرغاشي لوناس من تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، إذا لم تسارع الوزارة في تصحيح أخطائها، ناقلا تذمر واستياء شبه الطبيين الذين خرجوا في مسيرات واعتصامات عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، منددين بطريقة تعامل الوصاية لمطالبهم المهنية الاجتماعية، التي تجاهلت أيضا مطلبي المنح والعلاوات وإعادة المفصولين إلى مناصبهم، وفق الاتفاق الذي كان مع الوزارة، متوعدين بمواصلة شل مختلف خدماتهم، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أنه لأول مرة الإدارة لم تعتمد قمع وتهديد المضربين.