حرية الرأي والتعبير تحت مجهر الأمم المتحدة ومنع التجمعات نقطة سوداء

زيارة خاصة للمقرر المعني بالملف خلال الأيام القليلة القادمة للجزائر

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير للجزائر، في الأيام القليلة القادمة، والذي سيقف ميدانيا على واقع حرية الصحافة والتعبير من خلال لقاءات مع مسؤولين من مختلف القطاعات المعنية، أبرزها وزارة الاتصال وممثلين عن المجتمع المدني
قال، أمس، فاروق قسنطيني، في تصريح ل “الفجر”، إن زيارة المسؤول الاممي للجزائر تعد الثانية، بعد تلك التي قام بها قبل خمس سنوات، وعرفت خلالها الجزائر تطورا ملحوظا في حرية الصحافة وانخفضت قضايا تجريم الصحفيين، بعدما لاقت الجزائر انتقادات لاذعة من طرف المنظمات الحقوقية بسبب سجن الصحفيين، وقد اقترحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها الأخير حول وضعية حقوق الإنسان، الذي سيرفع لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الشهر المقبل، ضرورة منح الصحفيين حرية كاملة في أداء عملهم، بشرط تفادي السب والقذف باعتبار حرية التعبير والصحافة شرط من شروط الدولة الديمقراطية. وسجل التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة في العالم تقدما ملحوظا للجزائر في هذا المجال، حيث تقدمت من المركز 141 إلى المركز 133، وبالمقابل، قد يكون في عدم فتح مجال السمعي البصري أيضا ما يشكل نقطة سلبية لحرية الصحافة في الجزائر، بعدما لم تجد طلبات فتح المجال السمعي البصري طريقا للاستجابة لدى الحكومة. وإذا كانت الجزائر قد حسنت مكانتها في حرية الصحافة واستقلاليتها مقارنة بالسنوات الماضية، فإن منع المظاهرات والتجمعات وفقا للمرسوم المتعلق بحالة الطوارئ، يشكل نقطة سوداء في سجل حرية التعبير والرأي في البلاد، والذي مايزال يلاقي انتقادات واسعة من طرف منظمات حماية حقوق الإنسان، التي اتهمت الحكومة باتخاذ حالة الطوارئ وسيلة لقمع الحريات بحجة حماية النظام العام. وتندرج زيارة المقرر الأممي في إطار فتح الجزائر أبوابها لمسؤولين أمميين للإطلاع على وضعية حقوق الإنسان عن قرب، ودعوتها لهم للقيام بزيارات والاتصال مع أطراف مختلفة، مثلما كان الشأن بالنسبة للمقررة المعنية بملف العنف ضد المرأة، رشيدة مانجو، وهي أول المقررين، الذين من المنتظر أن يقوم سبعة منهم مكلفين بملفات مختلفة، بزيارة للجزائر.