800 بلدية مشلولة خلال اليوم الأول من إضراب عمال البلديات

نسبة الاستجابة تجاوزت 70 بالمائة رغم تهديدات وزارة الداخلية بالطرد

سجل المجلس الوطني لقطاع البلديات استجابة واسعة في اليوم الأول من إضراب الخمسة أيام الذي دعا إليه، حيث تعدت نسبة المشاركة 70 بالمائة، بعد مقاطعة ما يزيد عن 350 ألف عامل، وعزوفهم عن تقديم خدماتهم على مستوى أكثر من 800 بلدية، رغم المناشير الصادرة عن وزارة الداخلية التي تهدد بالفصل والطرد من العمل
أكد رئيس المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، علي يحيى، في تصريح ل”الفجر”، أن الإضراب كان ناجحا مقارنة بالإضرابات السابقة، موضحا أن العمال أصبحوا متيقنين من ضرورة التحرك لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، حتى المتعاقدين منهم، مثمنا النسبة المئوية المسجلة في اليوم الأول من الحركة الاحتجاجية التي استطاعت أن تشل أكثر من 800 بلدية عبر القطر الوطني من أصل 1541.
وأضاف علي يحيى أن عمال البلديات تجاهلوا الترهيب الصادر عن الوزارة الوصية، وعن الإدارات التي هددت غالبيتها المضربين بالفصل، في محاولة منها لكسر الإضراب منذ بدايته، على غرار العراقيل الصادرة عن مسؤولي الإدارة على مستوى بلديات الشلف، والعلمة بسطيف، مشيرا في سياق آخر إلى أن المناشير غير معروفة المصدر، التي وزعت عبر كامل البلديات والتي تؤكد من خلالها أن وزارة الداخلية استجابت لمطالبهم، وهو ما استنكره المتحدث بشدة باعتبار أن انشغالات عمال البلديات لم تتم تسويتها من طرف الوصاية، حسب المتحدث الذي أكد أن الوزارة تحاول عن طريق ذلك ربح الوقت، من أجل امتصاص غضب العمال الذين شلوا مختلف مصالح البلديات، مكتفين بضمان الحد الأدنى من الخدمات والمتعلقة منها برفع نفايات المؤسسات الاستشفائية، من طرف عمال النظافة، ومواصلة أعوان الأمن نشاطاتهم، بالإضافة إلى استمرار مهام بعض العمال المكلفين بإصدار شهادات الوفاة.
وأكد المجلس تمسكه بمواصلة الإضراب والخروج إلى الشارع للاعتصام يوم الخميس أمام قصر الحكومة، مستنكرا غياب الملموس بخصوص المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، والتي تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي، لتحسين أجورهم التي يستحيي من الحديث عنها، على حد قول المتحدث، مشيرا في سياق آخر إلى مطلب إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب.
كما أكد المتحدث تمسكهم بمطلب إدماج النقابي حاجي محمد في بلدية الشلف مع ضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة تعسفا، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 /11، مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.