مستقبل مجهول ل 1400عامل بمؤسسة “إيني” في سيدي بلعباس

على خلفية التأخر في تطبيق مخطط إعادة بعث المؤسسة

أعرب عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، والبالغ عددهم 1400 عامل وعاملة، عن قلقهم وحيرتهم إزاء التأخر في تجسيد مخطط إعادة بعث المؤسسة وتطويرها، من خلال تطهير ديونها التي وصلت سقف 1500 مليار سنتيم، وكذا إعادة بعث الإستثمارات بها عن طريق تطوير الإنتاج وتنويعه باستعمال البطاقات الإلكترونية والطاقة الشمسية، والمواصلة في ولوج عالم التكنولوجيا الجديدة وتركيب أجهزة التلفزيون من نوع “أل.سي.دي”.
ويطالب العمال المتخوفون على مستقبلهم المهني ومصير مؤسستهم، السلطات الوصية بالوفاء بوعودها، من خلال تطبيق ما تمخض عن اجتماع مجلس مساهمات الدولة في أعقاب إصدار القرار رقم 06/96 المؤرخ في 15 جويلية 2009، والقاضي بتغطية بنكية لديون المؤسسة المقدرة بحوالي 15 مليار دينار، من أجل استمرار المؤسسة وعمالها، والإلتزام بما وعد به الوزير السابق، عبد الحميد طمار، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى المركب في 13 ماي 2010، حين صرح بامتلاك الدولة لكل الإمكانيات التي من شأنها أن تسمح بالنهوض بقطاع الإلكترونيك بعاصمة ‘'المكرة''، وكذا السعي إلى عقد شراكة مستقبلية بين المؤسسة وشركة أجنبية رائدة في المجال للتوصل إلى الرفع من القدرات التكنولوجية للمؤسسة، مع الإبقاء على هذه الأخيرة كقطب بامتياز في هذا المجال. يذكر أن وزارة الصناعة وترقية الإستثمار، سبق أن وجهت رسالة إلى عمال المؤسسة في أعقاب تلويحهم بإضراب لمدة ثلاثة أيام شهر فيفري من السنة الفارطة، تطمئنهم فيها أن مطالبهم ستؤخذ بعين الإعتبار في أقرب الآجال، لكن الأشهر تمضي وقلق العمال يزداد أكثر فأكثر.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “إيني” عمدت منذ سنوات التسعينيات إلى تقليص عدد العمال من 6500 عامل إلى 1400 عامل سنة 2009، بسبب ضائقة مالية ناجمة عن الديون المتراكمة جراء ارتفاع الفوائد التي كانت تسددها إلى البنك، ما ضاعف من حدة الأزمة المالية، وهو ما يستوجب رصده شهريا لمواجهة أجور العمال وأعباء أخرى كالضرائب والتأمينات، فضلا عن اقتناء المواد الأولية، ناهيك عن انفتاح السوق الخارجية وظهور منافسة دولية في هذا النوع من المنتجات الإلكترونية، الأمر الذي أدى بالمؤسسة لتسريح العمال بعد تبني تدابير قانونية، منها التحفيز على الحصول على التقاعد المسبق والذهاب طواعية مع ضمان منحة مشجعة، القرار الذي تم تطبيقه بوحدات تلاغ، رأس الماء والبليدة، ونتجت عنه مغادرة 600 عامل، مع العلم أن العديد من العمال وفي ظل تلك الوضعية أودعوا ملفات التقاعد المسبق.