آه.. لو كنت نائبا عاما؟!

قال رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي: إن النظام الجزائري فيه خاصية خالدة وهي أن المسؤول الجزائري لا يحاسب على ما يفعل ويقول.. وإن هذه الخلاصة السياسية التي وصل إليها غزالي هي نتيجة تجربة وممارسة!
ومن هذا المنطلق قال بلا مسؤولية عما يقول: إن هناك بعض الأطراف التي كانت غير مقتنعة بمجيء بوضياف إلى الحكم هي التي كانت وراء قتله!؟ ولم يقل لنا غزالي من هي هذه الأطراف المجرمة التي ارتكبت الجرم الشنيع هذا.. خاصة وأن الرجل كان رئيس حكومة عندما نفذت هذه الأطراف جرمها هذا! ألا يعتبر هذا تسترا على القتلة من طرف رئيس الحكومة؟! أم أن الرجل يقول كلاما غير مسؤول عنه تماما مثلما قال: إن المسؤول الجزائري لا يحاسب على ما يفعل ويقول؟!
الإصلاحات التي يريدها الشعب هي الإصلاحات التي تجعل النائب العام يتحرك تلقائيا عندما يسمع رئيس حكومة سابق يقول إنه يعرف جهات محدودة مسؤولة عن قتل رئيس دولة ولا يبلغ عنها! أو يسمعه يقول: إنه نادم على تعطيل العمل بالدستور وإيقاف المسار الانتخابي وإدخال البلاد في دوامة العنف.. وأنه ارتكب ذلك من قبيل الخطإ وليس الفعل المرتكب مع سبق الإصرار والترصد! ولا يسأل غزالي عن تسميم الحياة السياسية كما سئل في مصر وفي تونس رؤساء الحكومات والرؤساء؟!
الطريف في الموضوع أن غزالي ناضل في صفوف الحزب الحاكم حاليا باسم التحالف ووصل به إلى أن صار رئيس حكومة يوقف الانتخابات ويعطل إرادة الشعب باسم هذا الحزب أو باسم أنه الحزب الذي انحرف ويستحق الإبعاد من السلطة.. ولكنه الآن يريد تشكيل حزب جديد للنضال به والوصول إلى السلطة؟! ولا يسأل غزالي: لقد وصلت إلى السلطة ولم تفعل بها شيئا بل أدخلت بها البلاد في عشرية الدم.. فلماذا تطلب السلطة من جديد؟!
أهم إصلاح يمكن أن يقتنع به الشعب هو ذلك الذي يصنع آليات جدية تسأل المسؤول عما فعل وعما قال خلال حكمه، وبدون ذلك لا معنى لأي إصلاحات! هل سمعتم بوزير واحد في الجزائر أو رئيس حكومة سئل عما فعل أو قال خلال ممارسته الحكم؟! فالوزراء ورؤساء الحكومات.. وكل الزعامات يتمتعون بحصانة عدم المساءلة.. وهذا هو السبب الرئيسي في تعاظم الفساد في البلاد وتحوله إلى سياسة قائمة بذاتها!
فهل بعد هذا يأمل المصلحون أن يأتي الإصلاح من رموز الفساد؟!