حققت صادرات النفط والورق والخشب نموا طفيفا خلال 2010 مقارنة بسابقتها، وعدا هذه الشُّعب تراجعت نسب تصدير باقي القطاعات، لا سيما الصناعات “المعملية”، منها شعبة الصناعات الغذائية وشعبة المعادن، وأدى هذا الانخفاض إلى نقص في تجسيد العمليات المبرمجة. تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي بنسبة 2.6 بالمئة سنة 2010، إثر انخفاض مستويات الانتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق، التي عرفت ارتفاعا هاما، حسبما أعلن عنه الديوان الوطني للإحصاء، موضحا أنه بعد تسجيل زيادة ب 0.4 بالمئة سنة 2009، تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العام وطنيا، خلال الثلاثيات الأربعة لسنة 2010 على التوالي بنسب بلغت 2.7 بالمئة و2.3 بالمئة، و0.8 بالمئة و4.4 بالمئة، مسجلا بذلك - القطاع العمومي - تراجعا بنسبة 2.6 بالمئة سنة 2010 مقارنة بالسنة الماضية. وتميز هذا الانخفاض بتراجع مستويات إنتاج قطاعات النشاط باستثناء الطاقة، التي حققت نموا ب 5.6 بالمئة، والخشب والورق بنسبة 14 بالمئة. كما عرف نشاط القطاعات الأخرى انخفاضا ملموسا، لا سيما الصناعات “المعملية” التي عرفت تراجعا بنسبة 5.6 بالمئة سنة 2010، ومس هذا الانخفاض خاصة الصناعات التعدينية والحديد والصلب والميكانيك الكهربائية بنسبة 13 بالمئة، بانخفاض فاق 18 بالمئة خلال الثلاثي الرابع، والصناعات الكيميائية والبلاستيكية ب 10 بالمئة، وصناعة النسيج والصوف ب 10 بالمئة. وأشارت وزارة الصناعة إلى أن الصناعة المحلية تتوفر على إمكانيات لا تستغل جيدا وتواجه مشاكل التسيير والتجديد مؤكدة أن الحكومة تدرك ذلك وتعمل على تحسينه، وتسببت هذه العراقيل في انخفاض حصة الصناعة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، كشف تحليل للاستراتيجية الصناعية التي تم اعتمادها منذ عدة سنوات عن “نقص في تجسيد العمليات المبرمجة”، ولهذا التزمت الوزارة بدراسة مخطط عمل ملموس للتنفيذ قصد تحسين النتائج. ويتضمّن مخطط العمل الذي يعد ترتيبا مؤسساتيا يرمي إلى تشجيع التشاور والتبادل بين متعاملي مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أمثل لقدراتها، إلى وضع مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية، كما يهدف مخطط العمل إلى حث المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالقدرات الفلاحية المحلية مع تنويع الصناعات التحويلية، من أجل بعث الصناعة الوطنية ورفع حصتها في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة فأكثر. وضمن هذا السياق، سيتم الشروع في عملية تنمية المؤسسة الاقتصادية، عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لضمان تحديثها، وأن عملية ترقية المؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسية، ما يتعين على الحكومة أيضا، إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم لسوق الأعمال ومباشرة الاستثمارات المنتجة والخدمات الفنية ذات النوعية.
