رئيس بلدية ششار تحت الرقابة القضائية

بتهمة تبديد أموال عمومية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قايس بوضع رئيس بلدية ششار، 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة، تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي قرر وكيل الجمهورية الطعن في هذا القرار والاستئناف لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي.
حيثيات القضية، حسب مصادرنا، تعود للقرار المتخذ من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي محل اختصاص الإقليم لولايتي خنشلة وأم البواقي بتعيين محكمة قايس الابتدائية للنظر في أطوار القضية المتابع فيها رئيس المجلس الشعبي لبلدية ششار عن تهمة تبديد أموال عمومية، وذلك بعد إحالة الملف على هيئة المحكمة بعد الشكوى التي رفعها أحد أعضاء المجلس البلدي اتهم فيها رئيس البلدية باختلاس وتبديد المال العام عن طريق تضليل وتغليط الجهات الإدارية بخصوص قضية سبق الفصل فيها من البلدية لأحد ممولي المجلس، ما سمح له بالاستفادة من مبلغ مالي فاق 200 مليون سنتيم، ملتمسا من السلطات فتح تحقيق حول القضية. وأشار صاحب الشكوى في محتواها إلى أن المعني بالأمر لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، وكان المجلس البلدي في وقتها حرّر مذكّرة إجابة أكد خلالها عدم شرعية التموين، مطالبا بتحقيق حول القضية. وقد استمعت ساعتها مصالح الأمن بششار إلى أطراف القضية وأحالت الملف أمام نيابة ششار التي بدورها رفعت القضية إلى النيابة العامة بمجلس قضاء ولاية أم البواقي، الذي حوّل الملف لمحكمة قايس التي أصدرت قرارا بوضع المير تحت الرقابة القضائية لغاية الفصل القضية وصدور الحكم.