"مير" ششار رهن الرقابة القضائية

صادقت نهاية الأسبوع المنصرم غرفة الاتّهام لمجلس قضاء أمّ البواقي على الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية بخنشلة بعد أن قام المتّهم باستئناف الحكم، ويتعلّق الأمر برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ششار المتّهم بالتزوير واستعمال المزوّر وإبرام صفقات مخالفة للوائح القانونية ومنح امتيازات غير مبرّرة، وكذا استغلال الوظيفة·
حيث أبدت غرفة الاتّهام لمجلس قضاء أمّ البواقي وضعه رهن الرقابة القضائية في انتظار تقديمه للمحاكمة في القضية التي قام بتحريكها ضده والي الولاية السابق منذ عدّة شهور بناء على عدّة شكاوى موفدة إليه من طرف أعضاء من المجلس الشعبي البلدي، والتي تتطابق والتقرير المفصّل الذي رفعته لجنة التفتيش الموفدة من طرفه إلى المجلس البلدي بخصوص العديد من التجاوزات وعمليات التزوير التي طالت المجلس الشعبي البلدي للبلدية، ممّا دفع بالأعضاء إلى سحبهم للثقة منه آنذاك وعلى الفور باشرت مصالح الأمن المختصّة إقليميا التحقيق في القضية واستمعت إلى الرئيس وعضوين بالمجلس البلدي ومجموعة من المقاولين قبل إحالة الملف على النائب العام لمجلس قضا أمّ البواقي الذي قام بتعيين المحكمة الابتدائية بخنشلة للتحقيق في القضية وفقا للقوانين، وخلال مثوله أمامها قضت بوضع رئيس البلدية السابق رهن الرقابة القضائية· وهوالحكم الذي صادقت عليه غرفة الاتّهام لمجلس قضاء أمّ البواقي الأسبوع المنصرم بعد أن تمّ الاستئناف من طرف المتّهم في الحكم الصادر من محكمة خنشلة·