تجار البليدة يهددون بشطب سجلاتهم التجارية والالتحاق بالنشاط الفوضوي

فيما تقول الجهات الوصية إنها ستخصص 5 فضاءات لاحتواء منافسيهم

هدّد أصحاب المحلات التجارية بعاصمة ولاية البليدة بالتخلي عن سجلاتهم التجارية واللجوء إلى التجارة غير الشرعية في ظل المنافسة التي يلاقونها من قبل أصحاب الطاولات الذين احتلوا كل المساحات المقابلة لمحلاتهم.
وفي بيان وجّهه هؤلاء إلى كل من المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي ورئيس بلدية البليدة وأمن الولاية ورئيس الدائرة ومديرية التجارة، أكد هؤلاء عزمهم على المضي في هذا التهديد إن لم تلق مطالبهم حلولا عاجلة، في ظل تفاقم مشكل غزو التجارة الفوضوية لمحيط نشاطهم، وهو ما يتجسد حسبهم في أكبر أحياء عاصمة الولاية لا سيما بباب الجزائر.
وأشاروا في هذا السياق إلى أنهم لم يهنئوا بإبعاد هؤلاء عن محيط محلاتهم إلا لمدة عامين فقط، بعد تركيز مصالح الأمن جهودها على منع التجار الفوضويين من استغلال المساحات العمومية والأرصفة، حيث تطلّب الأمر حينها مواجهات تواصلت لثلاثة أيام مع تلك الفئة إلى أن تم إبعادهم عن الأرصفة، قبل أن تعود الظاهرة للانتشار وبحدة أكبر ممّا كانت عليه في وقت سابق، وزادتها وطأة الصراعات التي تحدث بين هؤلاء من الراغبين في احتلال كل شبر من الأرصفة، ما جعل تلك المساحات محل شجارات لا تتوقف، لا ينزعج منها الزبائن فحسب بل وحتى قاطني الأحياء التي تنتشر بها طاولات التجارة الفوضوية، الأمر الذي جعل مركز الأمني الحضري الأول يستقبل يوميا شكاوى المواطنين من الإزعاج الحاصل بالمنطقة وغياب الأمن. وقال عدد من التجار إنهم اضطروا إلى تغيير نشاطاتهم التجارية، إلا أن الأمر لم يغير في الأمر أي شيء في ظل تفاقم الظاهرة، وهو ما دفع غيرهم لتوقيف نشاطهم نهائيا وعرض محلاتهم للكراء بدلا من المهن التي كانوا يحترفونها لسنوات، حيث يسددون أعباء مالية ثقيلة متمثلة في فواتير الكهرباء والغاز والضرائب دون أن تسدد مداخيلهم هذا المقابل في ظل ركود نشاطهم التجاري.
جدير بالذكر أن ولاية البليدة تحصي أزيد من 1500 تاجر غير شرعي، وهناك منهم ما يزيد عن 1000 تاجر فوضوي ينشطون بعاصمة الولاية، فيما تقول السلطات الوصية إنها بصدد إنشاء 5 فضاءات لاحتواء الباعة غير الشرعيين.