إضراب موظفي مديريات السكن والتجهيزات العمومية يؤخر تسليم مشاريع قطاع التربية

اتحاد المقاولين يطالب بإنصاف الخواص في الصفقات العمومية

أجمع العديد من المقاولين على أن الإضراب الذي شنه موظفو مديريات السكن والتجهيزات العمومية من شأنه أن يؤثر على آجال تسليم المشاريع الخاصة بقطاع التربية، الأمر الذي سيؤثر على الدخول المدرسي المقبل2011/2012، بسبب عدم تسديد هذه الأخيرة جميع مستحقاتهم.
وكشف أحد المقاولين على هامش الندوة الصحفية التي أقيمت، أمس، بمقر جريدة المجاهد بأن بعض المقاولات الخاصة التي أسندت لها مهام إنجاز المؤسسات التربوية كالابتدائيات، الإكماليات والثانويات، ستتأخر عن آجال تسليم تلك المشاريع، بسبب عدم تسديد مستحقاتهم من قبل مديريات السكن والتجهيزات العمومية، وهو الأمر الذي أجبرهم على وقف الأشغال، حيث طالب الوزارة الوصية بالتدخل لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي سيكون لها أثر سلبي على الدخول المدرسي المقبل.
من جهته طالب رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد المجيد دنوني، من الحكومة تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد واحترام قانون المنافسة، وعدم تفضيل المقاول العمومي على حساب الخاص،عن طريق إعطاء فرصة للشركات المقاولة الخاصة لتجسيد مشاريع المخطط الخماسي 2010/1014 في قطاعات الري، الأشغال العمومية والسكن.
وفي سياق آخر، قال عبد المجيد دنوني بأن 80 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي السابق أنجزتها المؤسسات والشركات الخاصة، مشيرا إلى وجود 24 ألف مؤسسة خاصة توفر مليوني منصب شغل، مبررا تأخر تسليم بعض المشاريع في آجالها المحددة إلى عدم احترام مكاتب الدراسات للفترة المخصصة لدراسات الملفات والتهاب أسعار المواد الأولية. ونوه ذات المتحدث بدور الشركات الخاصة التي سلمت جميع مشاريعها السكنية في الوقت المحدد، وهو مالم تفعله الشركات العمومية على حد تعبيره، مطالبا بإعادة النظر في قانون تأمين الورشات الخاصة بقطاع الري، وتمديد المدة إلى عدة سنوات عوض سنة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لقطاع السكن والأشغال العمومية، مشيرا إلى ضرورة أن تستغل الأموال المقدمة في هذا المجال بطريقة حسنة وعقلانية.