يبدو أن الثورة المصرية أفرزت عدة تغييرات على السياسة الخارجية المصرية وليس على الأوضاع الداخلية فقط. فبعد إعلان اعتزام القاهرة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران المقطوعة منذ ثلاثة عقود وبعد محاكمة مسؤولين من النظام السابق عن بيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، هاهي مصر الثورة اليوم تضرب باتفاقية كامب ديفد عرض الحائط؛ حيث أعلنت القاهرة على لسان وزيرها للخارجية “فتح معبر رفح بشكل كامل” وهي الخطوة التي لاقت ترحابا من الجانب الفلسطيني لم تفتح مصر مبارك معبر رفح في وجه الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ سنوات حتى أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع وسقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني نهاية 2008 وبداية 2009 حيث كان يفتح لسويعات ينقل فيها عدد من الجرحى يتم استجوابهم من طرف النظام المصري السابق للحصول على معلومات حول تحرك المقاومين في غزة .. وبعد العدوان الإسرائيلي تحرك العالم لإغاثة المنكوبين الفلسطينيين وأرسل بعض الإنسانيين معونات عابرة للقارات وفتحت حتى الحدود المغلقة أمامها حيث فتحت الجزائر حدودها المغلقة مع المغرب لتمر قافلة المساعدات الإنسانية “شريان الحياة” لكن كل المعونات والسفن كانت تتوقف في مصر وتتعرض إما للنهب أو للتلف لأن السلطات المصرية ترفض فتح المعبر وعلى لسان رئيسها السابق حسني مبارك ف”مصر ملتزمة باتفاق كامب ديفد مع إسرائيل”، رغم أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي الذي لا تتحكم فيه إسرائيل. ومنذ عام 2007 اعتمد سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة على شبكة من الأنفاق تحت الأرض في منطقة رفح لتهريب معظم احتياجاتهم. لكن سلطات مبارك شرعت في بناء “جدار العار” لعزل الفلسطينيين أكثر.. وكانت إسرائيل شعرت بالقلق من الثورة الشبابية المصرية وما قد يعنيه ذلك من نهاية ل”معاهدات السلام” معها لكن المجلس العسكري الأعلى كان حريصا على أن يؤكد في واحد من أول بياناته التزامه بمعاهدة السلام. وبعد فترة قصيرة مدت الحكومة المصرية التي عينها المجلس العسكري الاعلى يدها لايران، عدوة إسرائيل اللدودة والداعمة الرئيسية لحماس قائلة إنه حان الوقت لتحسين العلاقات التي دام قطعها لأكثر من ثلاثة عقود من حكم الرئيس المخلوع، ويبدو أن مصر نسقت جهودها أيضا مع إيران لتحقيق مصالحة بين فتح وحماس في علامة أخرى على التقارب. وقال مسؤول مصري رفيع مشارك في وضع السياسات “السياسة المعادية لحماس والتحالف الوثيق مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل نبعا من حرص حكومة مبارك على تقديم المصالح الشخصية على المصالح القومية”. واستطرد “مبارك كان مشغولا بالشؤون الداخلية مثل ترتيب الخلافة لمجيء ابنه جمال، هذا حدد سمات سياسة حكومته”. ومنذ تنحي مبارك في 11 فيفري وجه المجلس العسكري الأعلى السياسة الخارجية مبتعدا عن إرث مبارك ليثبت أن مصر تريد ببطء لكن بثقة توسيع نطاق تحالفاتها لاستعادة مكانتها كقوة إقليمية. وسمح المجلس العسكري الأعلى لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالمرور من قناة السويس في فيفري الماضي رغم معارضة شديدة معلنة من جانب إسرائيل وعدم موافقة واشنطن. وعمل وزير الخارجية المصري الجديد، نبيل العربي، في وقت سابق على تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعت بعد فترة قصيرة من قيام الثورة الإسلامية عام 1979 حين مضت مصر قدما في معاهدة السلام مع إسرائيل. كما قامت المخابرات المصرية بتسهيل حركة مرور الفلسطينيين في غزة عبر حدودها مع القطاع. وبعد الإطاحة بمبارك، قدمت مصر للمحاكمة كثيرين من المسؤولين السابقين في إدارته بتهمة الفساد كان من بينهم وزير البترول السابق حول مزاعم عن بيعه الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعار السوق. ويوم الأربعاء الماضي وقبل ساعات معدودة من الإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطيني فجر مخربون خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لإسرائيل وأيضا للأردن. وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أعلن أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر “سيفتح بشكل كامل” من أجل تخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. وقال العربي متحدثا أمس الاول لمصادر إعلامية إن مصر “ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة” مؤكدا أن “مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا”، وتوقع أن تتغير الأوضاع في غزة جذريا، واصفا إغلاق المعبر بأنه “أمر مشين”. وأكد العربي الذي أدان في تصريحات أدلى بها بمجرد تعيينه قبل قرابة شهرين الحصار المفروض على قطاع غزة، أن “مصر لن تتجاهل المعاناة الإنسانية لسكان القطاع”.
