تأمين الحدود، قانون المالية ورفع تجريم الصحفي على طاولة بوتفليقة هذا الاثنين

مناقشة 23 ملفا في ثالث مجلس وزراء

استدعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجهاز التنفيذي لاجتماع وزاري هام مقرر هذا الاثنين، وهو الاجتماع الذي يتطرق فيه الرئيس إلى 23 ملفا في قطاعات مختلفة، أهمها المشروع الاستعجالي لتأمين الحدود البرية الذي يأتي في ظروف خاصة، قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وستكون بداية الإصلاحات السياسية المعلن عنها مؤخرا، حاضرة في المجلس من خلال تعديل قانون العقوبات بإلغاء المادة 144 مكرر التي تجرم العمل الصحفي.
سيكون الملف الأمني في ثالث مجلس وزراء يعقده الرئيس منذ بداية 2011، حسب ما أدلت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، حاضرا بقوة من خلال مشروع وطني استعجالي لتأمين الحدود البرية الصحراوية، وهو المشروع الذي يأتي في ظروف مميزة، منها محاولة اختراق الحدود الجزائرية - الليبية من طرف جماعات مسلحة مستغلين حالة التوتر التي تعيشها ليبيا، كما يأتي المشروع في فترة تعيش فيه منطقة الساحل الإفريقي تحديا أمنيا جديدا، فرضته أزمة ليبيا من خلال ارتفاع حالات تهريب الأسلحة، الأمر الذي استدعى اجتماعا استثنائيا لقيادة أركان دول الساحل نهاية الأسبوع لدراسة المستجدات وسبل مواجهتها.
وأضافت ذات المصادر أن الاجتماع الوزاري سيكون أولى محطات تجسيد الإصلاحات السياسية والتشريعية في الشق المتعلق بالإعلام والممارسة الصحفية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة في 15 أفريل الأخير، وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات بإلغاء المادة 144 مكرر التي تجرم العمل الصحفي، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير. قانون المالية التكميلي لسنة 2011 هو الآخر سيكون محورا هاما في اجتماع الرئيس بحكومة أحمد أويحيى، خاصة وأن إعداد هذا القانون جاء في سياق ميزته اضطرابات اجتماعية ورفع أجور بعض القطاعات إلى جانب تعزيز القروض البنكية الموجهة لتشغيل الشباب.
وإن كانت باقي ورشات الإصلاح المتعلقة بتعديل الدستور، قوانين الانتخابات الأحزاب والجمعيات غير مدرجة في أجندة هذا المجلس، غير أن مصدر“الفجر” لم يستبعد أن تتضح اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور خلال اللقاء الوزاري، وهي اللجنة التي تشرف عليها وصاية وزارة العدل، حسب التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية بالبرلمان. كما يتطرق الرئيس بوتفليقة إلى عدد من مشاريع ذات صلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية والجماعات المحلية وكذا الأشغال العمومية.