غياب الدراسات المسبقة أهدر سنة كاملة من تنفيذ المخطط الخماسي

اتحاد المؤسسات الجزائرية يستنكر منح الصفقات للأجانب

أكد الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية، أن المؤسسات المحلية قادرة على إنجاز مشاريع الدولة، مستنكرا لجوء الحكومة إلى الأجانب في أغلبية الصفقات، منها مكاتب الدراسات الأجنبية التي حولت 11 مليار دولار خلال المخطط الخماسي السابق.
دعا الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية إلى الحد من اللجوء إلى المكاتب الأجنبية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، التي حولت 11 مليار دولار من الأرباح في الفترة بين 2005 و2009. وقال رئيس الاتحاد، دنوني عبد المجيد، إنه ينبغي منح عملية الإنجاز للمؤسسات المحلية باستثناء بعض المشاريع الضخمة، وقال: “نتوفر على الأدوات اللازمة لتحقيق البرنامج الخماسي الحالي في آجاله المحددة، مستنكرا التصريحات القائلة “إن المؤسسات المحلية غير قادرة على تحقيق هذا البرنامج”. وتأسف بقوله: “لقد ضيعنا سنة كاملة في تنفيذ هذا البرنامج بسبب التأخر في إعداد دراسات نضج المشاريع”، موضحا أن مؤسسات الإنجاز اضطرت للحفاظ على اليد العاملة في غياب مخطط أعباء خلال هذه الفترة، وباستثناء الطريق السيار شرق - غرب في قطاع الأشغال العمومية وإنجاز محول المياه من عين صالح إلى تمنراست، فإن المؤسسات الجزائرية أنجزت الجزء الأهم من برنامج قطاع البناء والأشغال العمومية والري خلال البرنامج الخماسي السابق، كما أنجزت 86 بالمئة من برنامج المليون سكن المقررة في هذا الإطار.
يضم قطاع البناء والأشغال العمومية والري 200 مؤسسة عمومية و62 ألف مؤسسة خاصة، ويستخدم حوالي 1.3 مليون عامل، حسب الأرقام التي قدمها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال. ومن أجل مشاركتها في هذا البرنامج طلبت الدولة من المؤسسات الخاصة أن تتأسس في شراكة مع المؤسسات العمومية، وقال نفس المتحدث إنه تم تشكيل 3 مجمعات لإنجاز جزء من الطريق السيار شرق - غرب.