شكوى ضد قناة “الجزيرة” أمام محكمة الجنح بباريس

بتهمة التحريض على القتل

قدمت جمعية الصداقة والتضامن بين الشعبين الأوروبي والليبي شكوى لدى غرفة الجنح للمحكمة العليا لباريس ضد قناة الجزيرة بتهمة “التحريض على قتل العقيد معمر القذافي” كما صرح بذلك الجمعة الأمين العام للجمعية، السيد عمر طاهر
وأوضح السيد طاهر خلال ندوة صحفية بباريس أن الشكوى المقدمة ضد القناة القطرية سببها “الفتوى التي أصدرها على المباشر ضيف الجزيرة، الشيخ يوسف القرضاوي، في فيفري الماضي التي أمر فيها بقتل العقيد معمر القذافي على أساس معلومات غير مؤكدة قدمها له مقدم الحصة في حينها والتي لم يتم التحقق منها بعد ذلك”. وأوضحت محامية الجمعية، السيدة إيزابيل كوتو بيير التي نشطت الندوة الصحفية مع السيد طاهر أن “الجزيرة” سمحت أياما قليلة قبل مصادقة مجلس الامن على اللائحة 1973 التي تصرح بالتدخل العسكري ضد ليبيا لإمام ذي شعبية كبيرة في العالم بإصدار فتوى يطلب من خلالها من كل العسكريين بقتل العقيد القذافي وهي عبارة عن تحريض على القتل من وجهة نظر قانون الجنح. وأضافت أن “الشيخ القرضاوي له من الخبرة ما يكفي لتحليل المعلومات المغلوطة التي يقدمها له صحافيو القناة وبالتالي كان بإمكانه التريث لإصدار قرار يدرك تماما خطورته”. وأوضحت المحامية أيضا أنه بما أن هذه القناة التي تبث في فرنسا “أبقت وأعادت بث هذه الفتوى”، فإن لها نفس المسؤولية الجنائية كأي وسيلة إعلام اخرى “لذا رجعنا الى المادة الجنائية المتضمنة “المطالبة القضائية بتهمة التحريض على القتل غير متبوع بأثر”. وترى المتدخلة أن المشكل المطروح هو أن “الإجراء ليس فوريا لان النيابة تتحكم في تواريخ الجلسات وأن التاريخ الأول كان قد حدد ليوم 4 جويلية. العقيد القذافي لايزال حيا، ما يستوجب العمل بالمادة الجنائية التي ذكرتها الشكوى”.
وصرحت أيضا أن النيابة التي تحدد التاريخ لم تعجل بذلك. واعتبرت المحامية أنه لو أصدر الشيخ القرضاوي فتوى ضد الرئيس الفرنسي بتهمة المساس بمصالح المسلمين لكان الإجراء أخذ مجرى أسرع”. وفي الأخير قالت المحامية إن “الإمام القرضاوي مسؤول عن هذه التصريحات ولكن طبقا للقانون فالطرف الذي يبث وينشر هذه التصريحات، ألا وهو قناة الجزيرة هو الذي يتحمل مسؤولية أفعاله”.