مشروع القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس يعرض غدا على مجلس الحكومة

تحسبا لمرحلة ما بعد الإصلاحات السياسية

يعقد مجلس الحكومة، غدا الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، اجتماعا يعرض فيه 6 مشاريع تخص قطاعات العدل، المالية، التضامن الوطني، التكوين المهني وقطاع النقل. ولعل أهم هذه المشاريع، هو المشروع الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، المتعلق بالمشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حسب ما أفاد به مصدر موثوق ل “الفجر”. وسيعرض الوزير الطيب بلعيز، للنقاش على مجلس الحكومة المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، تمهيدا للتعديلات التي سيتم إدراجها على قانوني الانتخابات والأحزاب، في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أن أغلب التشكيلات السياسية التي شرعت في تحضير مقترحاتها حول القانون الجديد، كحزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني، طالبت بتحديد مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة كما أرادها الرئيس، خاصة بالنسبة للأفالان، الذي لم يخف على لسان أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، تخوفات الحزب من عدم القدرة على تطبيق هذا القرار، نظرا لخصوصيات المجتمع الجزائري ونظرته لعمل المرأة في الحقل السياسي على وجه الخصوص، خاصة في المناطق النائية والريفية. ويأتي إدراج مجلس الحكومة للمشروع التمهيدي المتعلق بالقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في هذا التوقيت، ليضع الأحزاب السياسية أمام واقع جديد يجب أن تتكيف معه وتستعد له في إعداد مقترحاتها المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخابات، تحسبا للمرحلة السياسية القادمة المرهونة بالتعديلات التي ستشمل الدستور. يعرض وزير المالية، كريم جودي، للنقاش والمصادقة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-486 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302، المعروف ب“الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”، بينما يقدم وزير النقل، عمار تو، مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية “أناسريف”، للقيام بالدراسات وإنجاز خط نقل للسكة الحديدية بين المنطقة الصناعية لأرزيو ومدينة أرزيو بولاية وهران، على مسافة 7 كلم. من جهته، يقدم وزير التكوين المهني والتمهين، الهادي خالدي، أمام مجلس الحكومة عرضين خاصين بقطاعه، يتمثل الأول في مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين، وتحديد طرق تنظيمه وسيره، والثاني يخص مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بإنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتحديد تنظيمهما وسيرهما، في حين يطرح وزير التضامن الوطني والأسرة، سعيد بركات، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-305 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009، والمتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.