المقتصدون يسيرون نحو تعطيل البكالوريا

التصعيد سيكون عقب اعتصام 11 ماي أمام رئاسة الجمهورية

قرر موظفو المصالح الاقتصادية تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 11 ماي الجاري أمام مقر رئاسة الجمهورية، احتجاجا على تماطل السلطات المعنية في إدماجهم في السلك التربوي، ومنحهم نفس الحقوق المعطاة لموظفي قطاع التربية، لاسيما ما تعلق بالمنح والعلاوات، متوعدين بالدخول في إضراب مع نهاية الموسم الدراسي، وغلق كل مصالح المؤسسات التربوية، عن طريق شل كل الميزانيات المقدمة بعد قرار إعادة اعتماداتهم للخزائن العامة والولائية، إذا لم يكن رد شاف لمطالبهم قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وحسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بوبحة عبد الواحد، في تصريح ل”الفجر”، فإن اجتماعا استثنائيا عقد بتاريخ 27 أفريل بمقر الاتحاد، بمشاركة 40 منسقا ولائيا حول كيفية متابعة ملف التعويضات، حيث خرج بقرارات تصعيد الاحتجاجات، موازاة مع سد وزير التربية آذانه بخصوص المطالب التي تم التفاوض عليها خلال تنصيبه اللجنة المشتركة في الأسابيع الماضية، رغم اعترافه بأن مطالبهم شرعية، وأنه تم خرق قوانين الجمهورية عبر المرسوم التنفيذي رقم10/78 المؤرخ في 24 فيفري 2010، المتضمن تأسيس نظام التعويضات والمنح، الذي جاء مخالفا ومناقضا للقانون الخاص لموظفي قطاع التربية، والذي خلق، على حد قول المتحدث، فوارق معنوية ومادية كبيرة بين مختلف الأسلاك، بتجريد المقتصدين من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، رغم ممارستهم مهام إدارية تربوية ومالية ومحاسباتية، وتأدية مهام استشارية لمديري المؤسسات التربوية. وأضاف بوبحة أن موظفي المصالح الاقتصادية تمسكوا بالإبقاء على مقاطعة الأعمال الإدارية التي شرع فيها بداية من تاريخ 17 أفريل الماضي، حيث أوقفوا عملية استلام وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي الخاصة بالدخول المقبل، ومقاطعة التحضير للامتحانات المدرسية ل2010/2011 التي ستنطلق الأسبوع المقبل، وعدم استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة ب3000دج، وتعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمة مع الإدارة الوصية، ومقاطعة مختلف الاجتماعات والأيام الدراسية مع المفتشين، بالنظر إلى تجاهل الوزارة الوصية مطالبهم، ومواصلتها اعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام. وأكد المتحدث أن تصعيد الاحتجاجات بقطاع التربية جاء بعد الحوار العقيم الذي نظم مع مسؤولي الوزارة الوصية، بتاريخ 24 أفريل المنصرم، الذي عقد من أجل امتصاص غضب المقتصدين فقط، بتقديم الوعود على حد قول بوبحة، الذي كشف عن حركات احتجاجية سيتم تنفيذها بعد تاريخ 11 ماي، في حالة ما لم يكن أي رد كتابي بخصوص الإجراءات المتخذة الكفيلة بتلبية المطالب المرفوعة. وأوضح بوبحة أن التنسيقية ستختار بين ثلاثة مقترحات، أولها الدخول في إضراب عقب احتجاج رئاسة الجمهورية مباشرة، أو شن اعتصام مفتوح، أو تطبيق الخيار الثالث والمتمثل في إعادة الاعتمادات المقدمة لأمناء الخزائن العامة والولائية، وإعادة كل الصكوك، ما سينجم عنه عدم التكفل بالميزانية الخاصة بكل الوسائل البيداغوجية، وميزانية المطاعم والجاهزة، والكف عن محاسبة الممولين.