إفراج جزئي عن القائمة وعدم احترام أولوية الاستفادة يثيران التساؤلات ببوينان

عقب الكشف عن قائمة المستفيدين من حصة 114 مسكن اجتماعي

مازالت تداعيات الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 114 مسكن اجتماعي نهاية الأسبوع الماضي ببلدية بوينان بالبليدة تثير الكثير من التساؤلات، حيث كشفت القائمة جملة من التجاوزات على حد قول المقصيين، وحتى من قبل اللجنة التي تابعت عملية التحقيق في ملفات طلب السكن.
وأكدت مصادر “الفجر” أن ذات اللجنة تكون قد تفاجأت بالأسماء المعلن عنها، كونها لا تتوفر على أولوية الاستفادة مقارنة بحالات اجتماعية قاهرة كانت تعول على هذه الحصة للتخلص من معاناة استمرت لسنوات، إضافة إلى إشكال آخر يطرح بخصوص السر القائم وراء تعمد الجهات المسؤولة الكشف عن 114 مستفيد فقط، بالرغم من أن بوينان استفادت من 182 وحدة سكنية، علما أن 40 وحدة من القائمة المفرج عنها موجهة لفائدة سكان بلدية الشبلي، وهو ما أعاد إلى ذاكرة مواطني البلدية الذين خرجوا إلى الشارع وأقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 29 لساعات مع تسجيل محاولة انتحار أب شاب رفقة ابنه الرضيع، سيناريو توجيه حصة 270 بالحساينية قبل 3 سنوات لفائدة قاطني القصدير بحي سيدي عبد القادر وسط مدينة البليدة.
وفي ذات السياق تتعالى ببلدية بوينان الأصوات المنادية بإيفاد لجنة تحقيق ولائية لتحديد هوية المتسببين في التجاوزات الحاصلة، والكشف الجزئي عن القائمة التي انتظرها مواطنو بلدية جمدت فيها المدينة الجديدة احتمال استفادتهم مستقبلا من حصص سكنية أخرى.