المركب السياحي لتكجدة يشكو الإهمال دون تدخل الجهات الوصية

بعد دخول 120 عامل في إضراب مفتوح لتنحية الإدارة

شن عمال مركب ا لتسلية والرياضة بتكجدة إضرابا عن العمل منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب تعسفات الإدارة التي طالبوا باستقالتها وتنحيتها، في ظل الصمت الذي تنتهجه وزارة الشبيبة والرياضة حيال المشكل القائم، الذي تسبب في غلق هذا المركب الهام طيلة هذه المدة أمام قاصديه من المواطنين والنوادي الرياضية بعد شل كل الخدمات، ما يهدد بتراجع السياحة بالمنطقة التي استعادت حيويتها في السنوات الثلاث الأخيرة؛ حيث أصبحت مقصد حتى السياح الأجانب. وحسب المعلومات الصادرة عن الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للمركب السياحي للتسلية والرياضة بتكجدة، الواقع بولاية البويرة، فإن 120 عامل يشلون المركب منذ بداية شهر أفريل المنصرم، بسبب الصراعات المحتدمة مع المدير العام للمركب والطاقم الإداري، حيث نظموا عدة اعتصامات طالبوا من خلالها برحيل هؤلاء الذين اتهموهم بأنهم وراء المشاكل العديدة التي يتخبطون فيها. وأضافت ذات المصادر أن الإدارة تمارس “الحڤرة” تجاه مستخدميها، ما استدعى التمسك بالحركات الاحتجاجية لأجل غير محدد، ما أثر سلبا على سمعة المركب، حسب الشكاوى العديدة للمواطنين وقاصدي هذا المركب في هذا الفصل بالتحديد، حيث يعرف ارتفاعا في نسبة الوافدين إليه من مختلف مناطق الوطن بمن فيهم السياح الأجانب، مؤكدين أن كل الخدمات معطلة، خاصة ما تعلق منها بالمطاعم وقاعات الشاي ونوادي الرياضة من ملاعب التنس والمسبح التي أوصدت في وجه النوادي الرياضية والسياح.
وأكدت المصادر النقابية أن هذا المركب الذي قصده الآلاف من الباحثين والأساتذة تفاجأوا للحالة التي آلى إليها هذا المركز السياحي الهام الذي كان يضمن مجموعة من الخدمات للوافدين والزوار من داخل وخارج الجزائر، وهو تابع لوصاية وزارة الشباب والرياضة، غير أن صمت هذه الأخيرة أدى إلى تفاقم الأوضاع، خصوصا بعد تحويل العمال إلى العدالة من قبل الإدارة الوصية التي رفعت ضدهم دعوى قضائية لدى محكمة البويرة، وهم حاليا في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر في العاشر من ماي الجاري، مع العلم أن القضية الأولى خرجت لصالح العمال. وفشلت المراسلات التي وجهها الفرع النقابي للوصاية في إقناع مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الهاشمي جيار للتدخل، في الوقت الذي هدد المحتجون بالتصعيد خصوصا بعد الجمعية العامة التي نظمت والتي أجمع فيها العمال على قرار مواصلة غلق المركب، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات والمتعلقة أساسا بأعوان الأمن الذين يواصلون تقديم خدماتهم.