أعوان الحرس البلدي يحتجون أمام مقر البرلمان

احتج، أمس، المئات من أعوان الحرس البلدي، يمثلون عددا من ولايات الوطن أمام البرلمان تنديدا بالتدابير الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة تجاه هذا السلك، فيما نظم آخرون تجمعات واعتصامات أمام مقرات الولايات والمندوبيات الولائية للحرس البلدي وهم يهتفون بضرورة الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة·
وأكد عدد من هؤلاء أنهم يرفضون تحويلهم إلى أعوان أمن ووقاية بالمؤسسات العمومية وحراس غابات قبل 31 مارس الداخل، مضيفين أن عدد الأعوان المعنيين بقرار التحويل إلى أعوان أمن ووقاية بالمؤسسات العمومية وحراس غابات يزيد عن 25 ألف عون، مشيرا إلى أن احتجاجاتهم شرعية، حيث أوضح أن سلم الأجور لا يتماشى مع الخدمة·
وأوضح هؤلاء أن لجوءهم للتصعيد، سببه تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم وعدم قدرة القائمين على شؤون المندوبيات الولائية الاستجابة لهم، خاصة فيما يتعلق بتعويضهم عن ساعات العمل الإضافية، والاستفادة من إجازة سنوية كاملة مدتها 30 يوما بدلا من 21 يوما، أو تعويضهم ماديا عن 9 أيام التي يعملون فيها، بالإضافة إلى الزيادة في أجورهم المتدنية بأثر رجعي بداية من شهر جانفي ,2008 على غرار الزيادات المقررة لباقي الأجهزة الأمنية·
فيما أكد العديد منهم أنهم وجدوا أنفسهم أمام مصير مجهول، والبقية نفسها تعمل بعقود سنوية قابلة للتجديد وللتسريح معا، ولعل القطرة التي أفاضت كأس هؤلاء هي الزيادات التي أقرتها الحكومة لمختلف الأسلاك الأمنية آخرها سلك الشرطة، فيما بقيت أجور أعوان الحرس البلدي عند حدود 20 ألف دينار رغم مشاركتهم لقوات الجيش في عملهم·
كما طالب هؤلاء بالتعويض عن أيام العطل السنوية، بحيث يستفيد من مدة 21 يوما فقط وكذا التعويض عن ساعات بل أيام العمل الإضافية، إعادة النظر في ساعات التأمين المتمثلة في 8 ساعات فقط، وكذا تحويلهم إلى أي جهاز أمني أو مؤسسات عمومية·