56 عملية تهديم لبناءات فوضوية و80 قضية أمام العدالة بقسنطينة

مواطنون يتهمون القطاعات الحضرية ومديرية التجارة بتجاهل الوضع

أحصت المصالح التقنية البلدية لبلدية قسنطينة 18 محطة لتشحيم السيارات بحي شعب الرصاص الشعبي محاذية لسكنات أنجزت بطريقة فوضوية، والغريب أن أصحابها يملكون سجلات تجارية موقعة من طرف مديرية التجارة، رغم أن مديرية التجارة تمنع مثل هذه المحلات بالتجمعات السكنية، كونها تلوث المحيط وتضر سكان المنطقة، مشيرة إلى أن البلدية لوحدها أشرفت على 56 عملية تهديم منذ بداية السنة
تتعدى ظاهرة المحلات والمنشآت الفوضوية المنطقة المذكورة إلى أحياء عديدة داخل الولاية، حيث إن جل المواطنين يستغلون الأقبية وبعض المساحات الفارغة ويحولونها إلى محلات تجارية، وهو الأمر الذي يظهر جليا في مناطق الدقسي وأحياء منتوري، إلى جانب المدينة الجديدة التي انتشرت فيها مثل هذه الأنواع.
وتحدث ممثل المجتمع المدني بعلي منجلي عن مساحة خضراء استغلت من أجل تحويلها إلى قاعة للحفلات إلى جانب تغيير في نوع النشاط، إذ أشار العديد من المواطنين إلى أن المقاهي وفضاءات الأنترنت تفتح بدون استشارة المواطنين.
كما أن عملية التوسع تتم بطريق فوضوية ودون اللجوء إلى الجهات المختصة أمام صمت البلدية وتأخير التهديم رغم إلحاح السكان أو تنافيها مع القانون.
وعن عمليات التهديم المفروض أن تشرف عليها القطاعات الحضرية باعتبارها المسؤول الأول عن إحصاء البناءات الفوضوية، إلى جانب ديوان الترقية والتسيير العقاري وشرطة العمران، فإن أغلبيتها غير منجزة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الشرطة القيام به في انتظار التسخير من قبل السلطات البلدية. وفي هذا السياق تحدث رئيس مصلحة شرطة العمران عن انخفاض في عدد القضايا التي عولجت حيث كشف السيد لبيب أن عدد القضايا المعالجة في هذا الأمر، سنة 2010، بلغت 76 تدخلا مقارنة مع سنة 2007 التي كانت عند 177 تدخل. وأكد رئيس دائرة تسيير الممتلكات العقارية، أن الديوان ليس له دخل في الصلاحيات التجارية، حيث أن عدد القضايا التي تقدم بها ديوان الترقية والتسيير العقاري 80 قضية مطروحة لدى العدالة، فيما يخص المخالفين والموسعين للسكنات والمنشآت دون إخطار أو تقديم طلب.