أقدم، يوم الثلاثاء الماضي، والي ولاية أم البواقي، محمد الصالح مانع، خلال زيارته الميدانية لبلديتي الجازية والضلعة، على التوقيف النهائي لمقاولة ومكتب دراسات وإحالتهما على العدالة، كما أعطى والي الولاية تعليمات صارمة ومشددة للمقاولات المتماطلة في إنجاز مشاريع تنموية بالولاية. وقف والي أم البواقي، خلال زيارته الميدانية، على عدد من النقائص، خاصة ما تعلق منها بالمشاريع السكنية المخصصة للقضاء على السكنات الهشة. ففي بلدية الجازية، وأثناء معاينته لمشروع 40 سكنًا اجتماعيًا التي خصص له نحو 4 ملايير سنتيم، وقف الوالي على توقف الأشغال مباشرة بعد انطلاقتها، إذ أمر بتوقيف المقاولة بعد تسديد النفقات التي صرفتها في أشغالها المتوقفة. كما كان الوالي شاهدًا على التأخر الحاصل في مشروع إنجاز مكتبة بلدية، وأمر بتوقيف مكتب الدراسات وأعطى تعليمات كذلك بضرورة تسديد مستحقات المقاولات المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع تفاديًا لأي تعطل في تسلمها. وبالحي السكني الهش 51 سكنًا، طالب السكان من ضحايا الإرهاب وغيرهم بترحيلهم إلى سكنات لائقة، وهو الطلب الذي تكفل به الوالي الذي أمر بإنجاز دراسة لحماية المدينة من خطر الفيضانات والإسراع كذلك في تجسيد مشروع ربط مشتة الزوبية بالمياه الصالحة للشرب، والذي خصص له مبلغ 1.4 مليار سنتيم. وأثناء الزيارة الميدانية لبلدية الضلعة، عاين الوالي عددا من المشاريع السكنية المقدرة بنحو 190 سكن اجتماعي، أغلبها تقدمت بها الأشغال، غير أن الوالي وقف على النوعية المستعملة في البلاط المخالف لبقية المشاريع، وأمر بتوحيد النوعية عبر كافة المشاريع وعدم تمييز مشروع عن آخر، وبحصة 50 سكنًا اجتماعيًا طلب الوالي الانطلاق في عملية دراسة الملفات.
