لجنة لإعداد وصياغة القانون الأساسي للعاملين في قطاع الشباب والرياضة

نقابة الأخصائيين النفسانيين رحبت بالمقترحات وأجلت الاحتجاج

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، تجميد احتجاجها في قطاع الشباب والرياضة، بعد اللقاء الذي جمعها برئيس ديوان الوزارة، وخلص إلى تنصيب لجنة لإعداد وصياغة القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين العاملين في القطاع، ومطالبة، للمرة الثانية، مديرية الوظيف العمومي بالاستفادة من إجراءات الإدماج الانتقالي من أجل الحصول على الترقية
ألغت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الاحتجاج الذي كان مقررا يوم 25 ماي الجاري، أمام وزارة الشباب والرياضة، وجمدته إلى وقت لاحق بعدما اجتمعت النقابة أمس مع رئيس ديوان الوزارة، الذي وجه لها دعوة من أجل الحوار بخصوص مطالب وانشغالات الأخصائيين النفسانيين العاملين في القطاع، والمقدر عددهم بنحو 400 أخصائي، لا زالوا يعملون في غياب قانون أساسي يحدد لهم الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من إجراءات الإدماج الانتقالي والتي تتم بإصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي، من أجل الاستفادة من الترقية، لاسيما وأنهم يملكون من الخبرة في مجال تأطير الشباب والتكفل النفسي لما يزيد عن 15 سنة قضوها في الميدان. ويأتي قرار تأجيل الاحتجاج، الذي كان مقررا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والذي كانت تحضره النقابة، بإيداع إشعار بالاحتجاج أمس، على مستوى وزارة الشباب والرياضة، بعد تقديم مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم رئيس الديوان، دعوة رسمية للنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، من أجل عقد اجتماع.
وكان اللقاء فرصة للطرفين حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، الذي اعتبر في تصريح ل الفجر” أمس، أن مبادرة مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بالدعوة إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، جاءت من أجل تبادل الرؤى والمقترحات، بشأن إعداد القانون الأساسي الخاص بالأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، والذين يعملون من دونه منذ قرابة 17 سنة، بالإضافة إلى فتح ملف إجراءات الإدماج الانتقالي، والحصول على وثيقة الترخيص الاستثنائي للاستفادة من حق الترقية، وهو الطلب الذي رفض في السابق في عهد المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، الذي رفض التأشير على القرار، وهو المطلب الذي أعيد طرحه خلال نفس اللقاء.
وأكد رئيس ديوان الوزير أنه سيتم توجيه مراسلة ثانية للمديرية العامة للوظيف العمومي من جديد. وبشأن القانون الأساسي الخاص بالأخصائيين النفسانيين، أكد الدكتور كداد خالد على تقديم مقترح جديد لهذه الفئة من الموظفين، وهي تنصيب لجنة تعكف على إعداد القانون وتقديم المقترحات المناسبة لصياغة هذه الوثيقة الهامة التي ستحدد الحقوق والواجبات والمهام المنوطة بالنفسانيين، بالإضافة إلى تنظيم نشاطهم داخل قطاع الشباب والرياضة، وهذه اللجنة حسب المتحدث سيتم تنصيبها خلال الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.
وبخصوص عمل اللجان المختلطة التي أوصت وزارة الصحة والسكان مؤخرا بتشكيلها، فستعكف الأولى على إعادة المراجعة والنظر في القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين العاملين في القطاع، أما الثانية فأوكلت لها مهمة مراجعة منظومة التكوين الجامعي.
وبالرغم من أن النقابة قدمت قوائم ممثليها إلى الوزارة إلا أن عملها لم ينطلق لحد الآن، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات ويبقي الغموض المتجدد في موقف وزارة الصحة والسكان، التي وإن أرادت المناورة والهروب إلى الأمام فإن البديل متوفر لدى الأخصائيين النفسانيين ولغة الاحتجاج والإضراب هي السبيل لتحقيق مطالبهم.