من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، خلال دورتها المقبلة، في ملف تورط 12 شخصا متابعين عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد، استعمال مفاتيح مصطنعة، استعمال مركبة ذات محرك، وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وحيازة أسلحة محظورة، وجنحة إخفاء أشياء مسروقة، وذلك بعد أن تم تأجيل قضيتهم في الدورة الحالية. وهي العصابة التي كانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، قد تمكنت من وضع حد لها سنة 2006 باعتبارها واحدة من أخطر العصابات الإجرامية المختصة في سرقة السيارات عبر الوطن. ذات الجهة الأمنية كانت قد حصلت معطيات دقيقة حول نشاط هذه العصابة التي كانت تعمل على تحضير الوسائل المستعملة في السرقة بصفة جد منظمة، ابتداء من توفير مفاتيح مصطنعة تعمل بالتقنية الجديدة المسماة بمفاتيح “الفاكوم”. وقد تزامن ورود تلك المعلومات إلى مصالح الأمن لوضع أحد أفراد العصابة، الملقب “عبدو”، لخطة محكمة لسرقة سيارة من نوع “رونو كليو” من الشراڤة، على أن يتم بيعها للمدعو “س.ك” الذي كان وراء شراء جميع السيارات التي سطت عليها العصابة. وبإيقاف المشتبه فيه الأول، والذي كان المدبر لعمليات السطو، اتضح أيضا أنه يملك تخصصات أخرى في عالم الإجرام تتمثل في مداهمة المحلات التجارية وترويج المخدرات، ليعثر بحوزته بمجرد تفتيشه على مفاتيح سيارات أصلية مسروقة وحتى مفتاح حافلة لنقل المسافرين. كما سمحت عملية إيقافه بالإطاحة تباعا بباقي أفراد العصابة، وجاء التأكيد بأن تكوين هذه العصابة كان من محيط أسوار المؤسسة العقابية ببوفاريك، أين تعرف اثنان من المتهمين على بعضهما، وبمجرد انقضاء فترة سجنهما التقيا بشريك ثالث عرض عليهما شراء سيارة مسروقة من نوع “ڤولف” من الجيل الرابع لسنة 2002، كانت مازالت تحمل ترقيمها الأجنبي بقيمة 37 مليون سنتيم، لتباع في الأخير للوسيط الذي كان ينشط انطلاقا من بوشاوي، فيما قرر المسمى “عبدو” توسيع نشاطه بالتوجه إلى ولاية وهران، أين قام بسرقة سيارة من هناك وعاد بها إلى الوسيط الذي صرفها بطريقته المعهودة مقابل أخذ نصيبه عن العملية. وبينما بدأت خيوط القضية تنكشف عمل المتهم الرئيسي على تزوير رخصة سياقة للإفلات من عمليات البحث التي كانت جارية في حقه، وقام خلالها بعملية أخرى، على غرار أفعال جميع أفراد هذه العصابة المنظمة التي سرقت عدة سيارات من مختلف ولايات الوطن، وذلك باستعمالهم تقنية “الفاكوم”، وكذا تزوير رخص السياقة والبطاقات الرمادية للتحرك بحرية، إلى جانب حمل أسلحة بيضاء.
