عصابة أشرار تسرق سيارة''بيجو'' وتزور وثائقها بالحراش

أجلت محكمة الجنايات قضية 5 متهمين أحدهم في حالة فرار إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين حيث توبع المتهمون بجناية السرقة مع ظرف الليل والتعدد، واستعمال مفاتيح مصطنعة، والتزوير، وجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وجنحة عدم الإبلاغ عن وقوع جناية، وجنحة التزوير واستعمال المزور، وانتحال اسم الغير، وجنحة التحريض على ارتكاب جنحة.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2005 عندما تقدم الضحية (ط.بوعلام) أمام مصالح الشرطة بحسين داي لأجل تقديم شكوى بسرقة مركبة من نوع ''بيجو بوكسير'' ضد المدعو (ش.مدني)، وقد صرح بأن سيارته تعرضت للسرقة ليلة 10 جانفي 2005 من قبل مجهول، وبعد بحثه عنها وجدها في مرآب المدعو (ب.مدني) بمنطقة بومعطي، وأخطر مصالح الشرطة التي انتقلت إلى عين المكان وتم استرجاعها. المتهم مدني أدلى بتصريحاته عند مصالح الضبطية القضائية وأكد خلالها أن المدعو (خ.عمر) هو من جاء بالسيارة إلى منزله رفقة المدعو (ر.الهواري) هذا الأخير الذي طلب منه إبقاءها لمدة يومين لإحضار وثائق جمركتها، ولكن السيارة بقيت عنده إلى حين حضور الضحية، وأضاف أنه كان يجهل أنها مسروقة، وأن المدعو عمر قد لاذ بالفرار بمجرد سماعه باكتشاف القضية، وإثر هذه التصريحات باشرت مصالح الأمن تحرياتها حيث تمكنت من القبض على باقي المتهمتين في القضية، إلا أن المتهم الخامس يبقى اليوم في حالة فرار، ولم تتوصل مصالح الأمن إلى مكان تواجده رغم أنها تلقت عدة معلومات تقول إنه يتحرك في إحدى ولايات الغرب الجزائري إلا أن العملية لم تتوصل إلى مكان هذا الأخير الذي رجح التحقيق أنه يتحرك بوثائق مزورة، أما المتهم (عمر.خ) فقد صرح عند مصالح الأمن بأنه قد تلقى عدة مكالمات هاتفية عبر النقال من قبل خاله السعيد وصديقه الهواري اللذان طلبا منه ملاحقة ولقاء المدعو (ب.مدني) لأمر ما، غير أنه تم توقيفه بعد أن حاول لقاء مدني على مستوى محطة البنزين ولم يكن يعلم بقضية السيارة، أما المدعو (م.الطاهر) فقد صرح عند سماعه أمام الشرطة بأنه هو من طلب من المدعو (ب.مدني) ترك السيارة في مرآب منزله، وذلك بطلب من المدعو الهواري الذي طلب منه ذلك لضيق ساحة منزله واستنجد بصديقه مداني الذي وافق على إخفائها، غير أنه كان يجهل أن السيارة قام بسرقتها الهواري من الضحية بوعلام، وأكد بأنه لم يكن حاضرا عند إيداع السيارة بمنزل مداني، أما الهواري فقد أنكر سرقته للسيارة وأكد أن السيارة أصلا ملكه، وأن الضحية هو من احتال عليه وأخذ منه السيارة بعد تزوير وثائقها، مضيفا أنه حاول استرجاعها بالحسنى إلا أن الضحية كان يعارض في كل مرة، فلجأ إلى طريقة أخذها بدون علمه وهي في الأصل ملكه. المتهمون أنكروا كل الأقوال التي كانوا قد أدلوا بها عند مصالح الضبطية القضائية لدى مثولهم أمام قاضي التحقيق، وعند إجراء مواجهة بين المدعو الهواري والضحية حول ما أدلى به المتهم في كون السيارة ملكه قدم الضحية الوثائق التي تثبت ملكيته للسيارة بطريقة قانونية، فيما تمسك المتهم بأقواله التي تؤكد أن السيارة كانت ملكه أيضا.