جماعة أشرار بتيبازة تحتال على وكالات كراء السيارات

سرقت 16 مركبة دفعة واحدة

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف أربع متهمين تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار، والتزوير في محررات رسمية ومصرفية واستعمال المزور، مع انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال، والتي استهدفوا من خلالها أصحاب وكالات كراء السيارات، ما مكنهم خلال مسارهم الإجرامي من التلاعب بملفات 35 مركبة.
تفاصيل القضية، حسبما جاء في قرار الإحالة، تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2008، بعد وصول معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة تفيد بنشاط هذه العصابة التي اختص أفرادها في السطو على المركبات النفعية والسياحية، والتي تكون ملكا لأصحاب وكالات الكراء، حيث يتم استظهار وثائق مزورة من أجل إتمام الخطة التي تقتضي الإفلات من العدالة وحيازة الغنيمة المنشودة من مركبات يتم إخفاؤها لاحقا.
وجاءت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تؤكد أن العصابة بصدد التخطيط لتكرار نفس سيناريو الاحتيال على صاحب إحدى وكالات الكراء بمدينة الحجوط، وذلك بتقديم أفراد الجماعة الإجرامية لجميع الوثائق المطلوبة منها، ومن بينها وصل التسديد النقدي بالحساب البنكي الخارجي الجزائري الخاص بشركة تقع بالرويبة.
وحسب المعلومات المستقاة من صاحب الوكالة فإنّ أحد عناصر العصابة تقدم من الضحية وعرّف بنفسه على أنه وسيط من طرف شركة مهمة ترغب في إيجار 16 مركبة دفعة واحدة، وسيتكفل بدفع المبلغ المالية للبنك بقسنطينة، غير أن ما أثار شكوك صاحب الوكالة هو عدم مفاوضة الزبون له على المبلغ الذي اشترطه عليه لإتمام هذه الصفقة، في حين قال ذات الوسيط “المزيف“، أنه سيرسل الملفات المطلوبة مع شريكه (د.م) في ظرف مغلق ثم يتصل هاتفيا لإخبار مسؤوليه بالإرسال.
وقد سمحت تحريات مصالح الدرك من توقيف شخصين كلفا بالاستيلاء على سيارتين من ضمن 16، كما مكنت العملية من الوصول إلى المتهم الرئيسي وشريكه، حيث عثر بحوزتهما على وصولات التسديد مزورة، وأخرى مختومة على بياض تابعة للبنك الخارجي الجزائري بقسنطينة، والتي استلمها من المسمى (م. س)، موظف سابق بنفس البنك. فيما سمح كمين بإيقافهم متلبسين بحيازة تلك الوثائق المزورة والتي كانت وراء إدانتهم من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، التي نطقت بأحكام بالسجن النافذ تراوحت بين 3 إلى 8 سنوات سجنا، وحكم بالبراءة لمتهم لم تثبت في حقه التهم المنسوبة إليه.