ربيعي يدعو إلى التعجيل في مراجعة قانون الانتخابات ومنح الأسبقية للدستور

دعا الأمين العام لحركة النهضة، إلى التعجيل بمراجعة قانون الانتخابات مبرزا أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة لسنة 2012 تحت “إشراف قضائي”. وفي كلمة له بمناسبة انعقاد دورة عادية لمجلس الشورى الوطني، أمس، أكد ربيعي على أهمية إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي “ضمانا للشفافية والنزاهة بطريقة تعيد الاعتبار، كما قال، للفعل الانتخابي”. وأضاف الأمين العام لحركة النهضة أنه لإنجاح الإصلاحات في الجزائر، لابد أن يكون المواطن محورها ومدارها الأساسي من خلال مساهمته في إعادة بناء مؤسسات بلاده عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأكد في ذات السياق على ضرورة تعديل الدستور قبل كل القوانين الأخرى وعرضه على استفتاء شعبي داعيا في ذات الوقت إلى سحب قانون البلدية وتأجيل البت النهائي في شأن القوانين الأخرى محل الإصلاحات.
وقال ربيعي إن إقامة النظام العام للدولة على أساس القيم والمبادئ والمعتقدات التي يؤمن بها الشعب في ظل مبدأ الفصل بين السلطات سوف يؤدي إلى تحقيق “التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية” لافتا أن “النظام الأنسب” بالنسبة للجزائر هو “النظام البرلماني”.
واعتبر ربيعي أن الغرب ربط مصيره الاقتصادي بشمال إفريقيا وحط ثقله العسكري والدبلوماسي في ليبيا بهدف “القضاء على ما تبقى من وحدة مغاربية” في ظل “ضعف شديد، حسبه، لدبلوماسيينا ولحكوماتنا التي تمارس سياسة ردة الأفعال بدلا من الفعل والتحرك الاحتياطي و الاستبقائي المبني على رؤية تضمن مصالح الجزائر”.