«النظام البرلماني هو الأنسب للجزائر»

«النهضة» تطالب بإشراف قضائي على الانتخابات وتؤكد..

شدد الأمين العام لحركة النهضة «فاتح ربيعي» على ضرورة التعجيل بمراجعة قانون الانتخابات، مبرزا أهمية «الإشراف قضائي» على الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع إجراؤها العام المقبل 2012، مضيفا أن النظام البرلماني هو النظام الأنسب بالنسبة للجزائر.
وأكد «ربيعي»، في كلمة له بمناسبة انعقاد دورة عادية لمجلس الشورى الوطني، أهمية إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي ضمانا للشفافية والنزاهة بطريقة تعيد الاعتبار لما أسماه المتحدث «الفعل الانتخابي»، وفي سياق متصل أضاف «ربيعي» أنه لإنجاح الإصلاحات في الجزائر لا بد أن يكون المواطن محورها الأساسي من خلال مساهمته في إعادة بناء مؤسسات بلاده عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وقال «إن النظام الأنسب بالنسبة للجزائر هو النظام البرلماني».
وفي السياق ذاته نبه «ربيعي» إلى ضرورة تعديل الدستور قبل كل القوانين الأخرى وعرضه على استفتاء شعبي، مطالبا بسحب قانون البلدية الجديد وتأجيل البث النهائي في شأن القوانين الأخرى محل الإصلاحات، كما جدد الأمين العام للنهضة مطالبته بأن تشارك الأحزاب السياسية عن طريق خبرائها في إعداد الصياغة النهائية لمختلف مشاريع القوانين إضفاءً للشفافية والمصداقية على العملية، موضحا أن ذلك سيعيد الثقة في جدوى الإصلاحات، وأضاف المتحدث أن إقامة النظام العام للدولة على أساس القيم والمبادئ والمعتقدات التي يؤمن بها الشعب في ظل مبدأ الفصل بين السلطات سوف يؤدي إلى تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وفي شأن آخر طالب «ربيعي» بفتح نقاش واسع وعميق حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تشارك فيه الأحزاب والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لبلورة تصور شامل لنموذج تنموي يساهم في تنمية وإنشاء الثروة، وفي السياق ذاته دعا المسؤول ذاته السلطات العمومية إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية من خلال التجاوب السريع مع المطالب الاجتماعية المشروعة لبعض الفئات وفتح أبواب الحوار، و«إقالة المسؤولين الذين تبين عجزهم أو فشلهم في تسيير قطاعاتهم أو تورطوا في جرائم نهب المال العام»، على حد قوله.
وعلى الصعيد الخارجي، وصف الأمين العام للحركة في كلمته أمام أعضاء مجلس شورى الحركة الأداء الدبلوماسي والحكومي للبلاد ب«الضعيف»، مشيرا إلى «أنه يمارس سياسة ردة الأفعال بدلا من الفعل والتحرك الاحتياطي والاستبقائي المبني على رؤية تضمن مصالح الجزائر»، كما قال إن «الغرب وتحت ذريعة مساندة الثورات الشبابية العربية ودعم الحريات أجاز كل أنواع التدخل بما في ذلك التدخل العسكري كما حدث في ليبيا»، مضيفا أنه «ربط مصيره الاقتصادي بشمال إفريقيا وحط ثقله العسكري والدبلوماسي في ليبيا بهدف القضاء على ما تبقى من وحدة مغاربية».