ربيعي يدعو إلى التعجيل بمراجعة قانون الانتخابات

دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أمس، إلى التعجيل بمراجعة قانون الانتخابات مبرزا أهمية إجراء الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة لسنة 2012 تحت إشراف قضائي.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد دورة عادية لمجلس الشورى الوطني أكد ربيعي على أهمية إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي ضمانا للشفافية والنزاهة بطريقة تعيد الاعتبار --كما قال-- للفعل الانتخابي. وأضاف الأمين العام لحركة النهضة أنه لإنجاح الإصلاحات في الجزائر لا بد أن يكون المواطن محورها ومدارها الأساسي من خلال مساهمته في إعادة بناء مؤسسات بلاده عن طريق انتخابات حرة ونزيهة و شفافة.
وأكد ضرورة تعديل الدستور قبل كل القوانين الأخرى وعرضه على استفتاء شعبي داعيا في ذات الوقت إلى سحب قانون البلدية وتأجيل البث النهائي في شأن القوانين الأخرى محل الإصلاحات.
كما طالب أن تشارك الأحزاب السياسية عن طريق خبرائها في إعداد الصياغات النهائية لمختلف مشاريع القوانين إضفاء للشفافية والمصداقية على العملية بما يعيد الثقة--حسبه-- في جدوى الإصلاحات. وقال أن إقامة النظام العام للدولة على أساس القيم والمبادئ والمعتقدات التي يؤمن بها الشعب في ظل مبدأ الفصل بين السلطات سوف يؤدي إلى تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لافتا أن النظام الأنسب بالنسة للجزائر هو "النظام البرلماني.
وفي المجال الاجتماعي دعا الأمين العام للحركة إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية من خلال التجاوب السريع مع المطالب الاجتماعية المشروعة لبعض الفئات وفتح أبواب الحوار وإقالة المسؤولين الذين تبين عجزهم أو فشلهم في تسيير قطاعاتهم أو تورطوا في جرائم نهب المال العام.
كما طالب بفتح نقاش واسع وعميق حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية تشارك فيه الأحزاب والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لبلورة تصور شامل لنموذج تنموي يساهم في تنمية وإنشاء الثروة.
وعلى الصعيد الخارجي أكد الأمين العام للحركة أن الغرب وتحت ذريعة مساندة الثورات الشبابية العربية ودعم الحريات أجاز كل أنواع التدخل بما في ذلك التدخل العسكري كما حدث في ليبيا.