سيناريو “الوساطات” يقلق المشاركين في مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة

قائمة الناجحين جاهزة منذ مدة في انتظار الإفراج عنها قريبا

أفاد مصدر مسؤول على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، أن الإفراج عن نتائج الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة، سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة. وكان من المنتظر أن يتم الكشف عن هذه النتائج منذ تاريخ 10 أفريل الماضي، أي مباشرة بعد الامتحانات الشفوية التي أجريت يومي السادس والسابع من ذات الشهر، الأمر الذي ألقى بالمترشحين المعنيين في دوامة من القلق والترقب خوفا من أن يتكرر سيناريو ما حدث للمسابقة التي سبقت والتي تم إلغاء نتائجها بصفة نهائية بعد ما روج عن ثبوت العبث بها والكشف عن وجود تزوير في قائمة الناجحين.
وأشار المصدر أن النتائج النهائية للمسابقة التي أجرتها المدرسة الوطنية للإدارة شهر أكتوبر 2010 جاهزة وسيعلن عنها بشكل رسمي في غضون أيام، موضحا أن سبب التأخير في الإعلان عنها يبقى مجرد إجراء قانوني بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي على خلفية التغييرات التي مست مؤخرا هذه الهيئة. وكانت المدرسة الوطنية للإدارة قد أجرت الامتحانات الكتابية لمسابقة 2010 أيام 28، 29 و30 من أكتوبر الماضي، وقد تأخر الإعلان عن نتائج الناجحين في هذه الامتحانات إلى غاية نهاية شهر مارس، وقفزت الشكوك إلى الواجهة وانسابت معها كتلة من التساؤلات على نحو مقلق حتى بلغ الأمر إلى حد تدخل السلطات العليا ممثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بعد ما تم تداوله من إشاعات آنذاك عن تسجيل وساطات من قبل بعض المسؤولين لفرض أسماء بعض المترشحين على قائمة الناجحين، ما دفع ببعض الأساتذة بالمدرسة إلى توجيه رسالة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وأخرى إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، احتجاجا منهم على ما وصفوه “ممارسات تمس بسمعة المدرسة التي تعد بحق مدرسة النخبة في الجزائر”، بعد أن ترسخ الانطباع أن خريجي هذه المدرسة يعدون كنخبة تتصدر الطليعة وأن هناك إرادة خفية تعمل ضمن استراتيجية محددة لجعلهم مؤهلين وأكفاء للاستخلاف في تأطير قاطرة الإدارة والسياسة في البلاد. هذا وقد شارك في الامتحانات الشفوية التي تأخر إجراؤها إلى يومي الأربعاء والخميس، السادس والسابع من أفريل، 162 مترشح كانوا قد نجحوا في الامتحانات الكتابية مقسمين على فوجين، الأول ضم 80 مترشحا والثاني 82 مترشحا، ويرتقب أن يتم اختيار 120 ناجح منهم بصفة نهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كلفت في وقت مضى، حسب ما تداولته وسائل الإعلام، عقب المسابقات الماضية الملغاة لجنة تحقيق في مسابقات التوظيف التي أجرتها المديرية العامة للوظيف العمومي خلال السنتين الماضيتين، وهي الخطوة التي تلتها إقالة المدير العام السابق جمال خرشي من على رأس هذه الهيئة وتنصيب بلقاسم بوشمال مديرا عاما جديدا. ورغم الوعود بإحداث القطيعة مع مثل هذه الممارسات وتصفيتها أولا بأول فإن ذلك لا يكفي وحده لاسترجاع الثقة ما لم يكن مقرونا بتقديم الملموس على وجه السرعة دون مبالغة في تعقيد الأمور أو تأخيرها.