عمال التضامن يجمدون الإضراب إلى غاية 30 جوان

في انتظار صدور النسخة المعدلة من قانونهم الأساسي

حددت اللجنة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة والفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تاريخ 30 جوان، كحد أقصى لتجميد الإضراب، بناء على استجابة الوصاية لبعض مطالب العمال المطروحة، وذلك تبعا للاجتماع المنعقد في الفاتح من الشهر الجاري بمقر الوزارة الوصية، على أن تصعد الاحتجاج، في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال والإفراج عن تعديل قانونهم الأساسي.
وفي هذا السياق، راسلت اللجنة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، الوزير الأول أحمد أويحيى، لرفع مطالب العمال المهنية والاجتماعية. وحسب ما يبينه محضر اجتماع بين الوزارة والنقابة والفروع النقابية في كل من الجزائر وتيبازة، فقد تمت مناقشة خمس نقاط أساسية خلال الاجتماع، على رأسها قيام الوزارة بمراسلة مديرية الوظيف العمومي من أجل تسهيل هيكلة الفروع النقابية، مع ضرورة إشراك الطرف الاجتماعي لمعالجة مشاكل القطاع.
وفي هذا الشأن، ترى اللجنة الوطنية أن العمال يعيشون حالة من الإجحاف مقارنة مع عمال القطاعات الأخرى، فالمربي المختص الرئيسي يصنف في الرتبة 10 من بداية مشواره المهني حتى خروجه للتقاعد، بالإضافة إلى أن التقنيين السامين في كل من قطاعات الصحة والتربية والشبيبة والرياضة، يصنفون في الرتبة 11، غير أن العمال التابعين لقطاع التضامن يصنفون في الرتبة 10، على الرغم من حملهم نفس الشهادة وعملهم لنفس المدة، مطالبة في هذا الشأن مديرية الوظيف العمومي بتحري العدل في التصنيف.
كما تمت مراسلة الوزير الأول من أجل تعديل بعض مواد القانون الأساسي على أن يشرع في التعديل بعد موافقته على ذلك، وقامت مديرية الوظيف العمومي بمراسلة الحكومة في الفاتح من جوان الجاري بخصوصه، على أن تصدر النسخة المعدلة في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 جوان الحالي، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون استفادة العمال من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 1 جوان 2008 وتسوية وضعية المتعاقدين والمكلفين بالمهام ثم تسوية وضعيتهم تدريجيا، حسب توفر المناصب المالية، وتكون لهم الأولوية في التوظيف، علاوة على مراسلة الوزارة مديري مراكز النشاط الاجتماعي لأعداد قائمة اسمية لخريجي مركز التكوين المهني قصد تسوية وضعيتهم مع مديرية الوظيف العمومي.
من جهتهم، عزم العمال العودة إلى الإضراب وتصعيد الاحتجاج في حالة ما إذا لم يتم الإفراج عن تعديل القانون الأساسي في الآجال المتفق عليها، لاسيما وأن القانون الأساسي القديم تم وضعه دون إشراك الطرف الاجتماعي، مطالبين في الوقت نفسه بإشراكهم في مناقشة القضايا التي تهم مستقبل العمال وفتح باب الحوار الجدي حول الانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.