فدرالية المتقاعدين تُطالب السلطات تطبيق قرار مجلس الوزراء

الإعفاء من الضريبة على الدخل العام‮ ''‬إي‮ أر جي‮''‬

طالبت فدرالية المتقاعدين من السلطات المعنية تطبيق قرار مجلس الوزراء المتخذ في‮ فترة سابقة والمتضمن إعفاء فئة معينة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل العام أو ما‮ يُسمى ب‮ ''‬إي‮ أر جي‮''‬،‮ وأورد مصدر من داخل الفدرالية،‮ أن الفئة المعنية تتمثل في‮ المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم ‮02 ألف دج،‮ بحيث‮ يرتقب أن تصل إلى ‮04 ألف دج‮.‬ وكان قرار مجلس الوزراء الذي‮ عُقد شهر أوت الماضي‮ تضمن التأكيد عى ضرورة توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل العام لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم ‮02 ألف دج شهريا،‮ وذلك حسب جدول تدريجي،‮ وهو قرار هام جدا ويدخل في‮ إطار تحسين المستوى المعيشي‮ لهذه الفئة التي‮ لا تزال تُعاني‮ من ضعف قدرتها الشرائية بالنظر إلى الارتفاع الذي‮ شهدته مختلف الأسعار على مدار السنوات الماضية،‮ كما‮ يأتي‮ استكمالا لإجراءات الإعفاء من هذه الضريبة والتي‮ مست قبل حوالي‮ عامين المتقاعدين الذين‮ يتقاضون معاشات تتراوح بين ‮51 و‮02 ألف دج،‮ أي‮ ما‮ يُعادل ‮1 مليون و‮002 ألف متقاعد من مجموع ‮1 مليون و‮009 ألف متقاعد بالجزائر‮.‬
وحسب المصدر الذي‮ تحدث إلينا،‮ فإن ما‮ يُعادل ‮002 ألف متقاعد سيستفيدون من تطبيق قرار مجلس الوزراء في‮ حال إعفاء الفئة التي‮ تتلقى معاشات تتراوح بين ‮02 و‮04 ألف دج،‮ فيما سينخفض العدد في‮ حال الاقتصار على الفئة التي‮ تتلقى معاشات تتراوح بين ‮02 و‮53 ألف دج،‮ بينما‮ يرتقب أن تتراوح الزيادات بين ‮0031 دج وأكثر من ‮4 آلاف دج‮.‬ وكانت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين التي‮ تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين رافعت في‮ العديد من المرات لصالح تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي‮ أنتجتها التطورات الاقتصادية التي‮ شهدتها الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين والتي‮ تعتبر هذه الفئة من أولى ضحاياها‮.‬ في‮ سياق متصل،‮ لا‮ يزال الآلاف من المتقاعدين‮ يُعانون من الخلط الذي‮ جرى في‮ عملية تطبيق قرار إلغاء الضريبة على الدخل العام بالنسبة للفئة التي‮ تتقاضى معاشات تتراوح بين ‮51 و‮02 ألف دج،‮ وهو الملف الذي‮ أكد بخصوصه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ الطيب لوح،‮ في‮ تصريحات سابقة له،‮ بأن العمل جاري‮ قصد حله بصفة نهائية في‮ أسرع وقت‮.