الأمين الولائي يربح المعركة ونقابيون أمام العدالة

تداعيات أزمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة

لايزال الصراع يهز دار النقابة عبد الحق بن حمودة بقسنطينة، حيث برزت خلال الأيام القليلة الماضية تطورات جديدة قد تسقط رؤوسا، وقد تزج بآخرين في السجن في ظل كثرة الحديث عن الفساد، وفتح تحقيق بخصوص ثغرة مالية تم اكتشافها بالاتحاد المحلي وسط.
وكان فصل العدالة مؤخرا لفائدة الأمين الولائي، الحاج مهدي، الذي أخرج من مكتبه بالقوة كما هو معلوم، قد أعاد إلى الواجهة قضية “من هو الشرعي”، حيث أن دار النقابة تظل مغلقة، وإن فتحت، فلا وجود في الأصل لأي عمل نقابي، فباستثناء تجمعات يومية أمام الدار، لا شيء يوحي بأن الأمور تسير نحو التهدئة.
وأعرب أمس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد رحمة ل “الفجر” عن تأسفه لما وصل إليه الوضع في الاتحاد الولائي بقسنطينة، الذي تحول إلى ساحة معارك، مشيرا أنه من غير المعقول أن يتحول الاتحاد الذي كان غالبا ما يقود العمل النقابي في الجزائر إلى محطة صراعات، مشيرا أنه شخصيا دعا الجناحين المتنازعين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وتوحيد الصفوف، غير أن خرجته لم تلق الاستجابة المرجوة، وهو ما جعله يفضل الابتعاد عن هذه الحالة على حد زعمه. صراعات الأجنحة، تجاوزت معركة دار النقابة عبد الحق بن حمودة، لتكشف عن تجاوزات خطيرة، حيث مثل منذ أيام قليلة 9 نقابيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، بخصوص وجود ثغرة مالية ب 136 مليون سنتيم في عائدات الانخراط في حسابات الاتحاد المحلي وسط، الذي يرأسه السيد بومنجل. والغريب في كل ما يحدث بقسنطينة، هو ما يشبه صمت المركزية النقابية التي وقفت عاجزة عن إيجاد حلول لصراعات طال أمدها، ونقابة برأسين في عاصمة الشرق التي أنجبت خيرة النقابيين الجزائريين وفي مقدمتهم المرحومين عبد الحق بن حمود وحسان جمام.