99 مقترح ينتظر رد رئاسة الجمهورية وآخر موجه للمجتمع المدني

تجارب البرازيل والمكسيك والنرويج وأندونيسيا حاضرة في مبادرة "نبني"

أكد أعضاء مبادرة مشروع "نبني" أنهم اقترحوا 99 تدبير على الحكومة ورئاسة الجمهورية للنظر فيها، فيما توجهوا بتدبير آخر إلى المجتمع المدني، قصد تفعيل مخططات التنمية والحوار بمشاركة مختلف الفاعلين بما فيهم المواطن ذاته.
خلال ندوة إعلامية نشطها، أول أمس، ممثلو هذه المبادرة، التي تضم نحو 50 عضوا يمثلون الشركات والمجتمع المدني، أكدوا أن مشروعهم يستهدف عام 2020 للتغيير والنهوض بمختلف القطاعات، مع الاهتمام أكثر بالمواطن وتقليص الأعباء والتكاليف وجهود التنقلات، للتخفيف على المواطن نظير مساهمته في تفعيل كل المخططات التي تنوي الدولة تجسيدها مستقبلا، وذلك ما قاله العضو، ناجي بن حسين، الذي قال "أنهينا التقرير الذي يحمل 100 مقترح وتدبير، وهي الآن بين أيدي الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجالس المنتخبة، للنظر فيها، ولقد ردوا علينا مؤقتا بالإيجاب، في انتظار برمجة لقاءات تجمعنا بهم في غضون أسابيع من الآن، كما أننا نبادر إلى تقليص الجهود ومحاولة رقمنة كل القطاعات الإدارية والخدماتية والاقتصادية، تماشيا مع متغيرات المجتمع المدني، مع الاستجابة لمطالب الشباب عن طريق هذه المبادرة".
من جهته، قال العضو الثاني والناطق الرسمي للمبادرة، عبدالكريم بودراع، إن ما يقومون به، بعيد عن السياسة والتحزب وحتى المؤسسات، بل أن الهدف من المبادرة هو بناء جزائر ما بعد البترول، والتفكير في مستقبل الأجيال، من خلال إشراكهم عبر الأنترنت في المبادرة، والأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تصلهم، وتدوينها في قائمة توجه إلى السلطات المعنية للنظر فيها، موضحا أن هذه المبادرة قد انطلقت شهر أفريل الماضي، ومن المنتظر أن يتم تقديم 200 مقترح ضمن تقرير 2012، في انتظار ما ستحمله مستجدات مخطط 2020، من حيث التفكير والاستراتيجية، وكذا من ناحية التدبير وفق نظام الحكم الراشد، وكل ذلك يكون في إطار خدمة المواطن وترقية الوطن ليس إلا، بحسب ما أكده أعضاء هذه المبادرة.
ولقد حضرت في المبادرة تجارب عدة دول منها البرازيل، المكسيك، النرويج وأندونيسيا، في سيبل العرض لا الحصر، من أجل أخذ تجاربها في مختلف القطاعات بعين الاعتبار، والتمرن على تجسيدها في الجزائر مستقبلا، لا سيما وأنها دول فقيرة وهي تهتم أكثر بهذه الفئة.