مختصون يناقشون مشاكل التأمين ضد الأخطار والحوادث بباتنة

طالبوا بتسهيل التعويضات عن الأضرار

ناقش قانونيون ومختصون في التأمين، خلال يوم دراسي عقد مؤخرا بباتنة، أهم العراقيل المتعلقة بعملية التأمين ضد الأخطار والحوادث وبعض الإجراءات الخاصة بالعملية والمتميزة بافتقاد الليونة اللازمة. وقد أوصى المتدخلون بإعادة النظر فيها من أجل سهولة أداء التعويضات الناجمة عن الأضرار الاقتصادية أوالكوارث الطبيعية
تطرق هؤلاء إلى المنازعات القضائية في مجال التأمين ومختلف النصوص التشريعية المتعلقة بذلك، مع تبيان طرق وكيفيات تعويض المؤمن لهم من الضحايا وذوي الحقوق، مع الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في بعض الجوانب.
وقد أشار أحد المتدخلين إلى العراقيل التي تواجه تأمين السيارات، إذ يتم إصدار عديد القرارات في حق المؤمن باعتباره المسؤول المدني أوالضامن للمتسبب في الحادث دون استدعائه للحضور في الجلسة، وهو ما يعد مخالفا لنص القانون 88/31 ، بالإضافة إلى أن المحاكم تحكم بصفة آلية على الصندوق حتى وإن لم يكن هذا الصندوق طرفا في القضية بالتكافل والتضامن مع المسؤول عن الضرر لدفع التعويض، ما ينجر عنه تأخر في دفع التعويضات لصالح الضحايا لأن الصندوق يلجأ إلى الاستئناف في جميع الحالات. إلى جانب ذلك أثار المتدخلون نقطة تتعلق بإصدار بعض الأحكام التي تلزم الوكيل القضائي للخزينة بدفع تعويضات بصفته مسؤولا مدنيا عن الموظف المتسبب في الحادث، دون أن تستدعي الممثل القانوني للوكالة القضائية من أجل الدفاع عن مصالح الدولة وتوفير المساعدة القضائية للموظف، بالإضافة إلى بعض الأخطاء الإجرائية، مثل توجيه الاستدعاء القضائي إلى رؤساء حظائر السيارات التابعة للإدارات العمومية، مع انعدام الصفة القانونية لهم لتمثيل الدولة وتحمل المسؤولية المدنية المترتبة عن الحادث. أما فيما يخص مجال تأمين النقل البحري، فهناك العديد من الصعوبات الإجرائية التي تعترض الدعاوى التي يرفعها المؤمن البحري، أهمها التسليم المتأخر للأحكام والقرارات، ما ينتج عنه تأخير في التنفيذ وبالتالي تتضرر مصلحة مؤسسة التامين، يضاف إلى ذلك الإشكال المتعلق بقرارات رفع الحجز، فبعضها يتخذ دون علم طالب الحجز، في حين أن حضور الجلسة من طرف هذه الشركة أوالمؤمن عليه يمكن من تلافي رفع اليد وذهاب الباخرة. وهناك عدة جهات قضائية تفصح بعدم اختصاصها لفائدة جهات قضائية أجنبية بسبب الشرط المانح للاختصاص الموجود في وثيقة الشحن، بينما تسمح المادة 745 الفقرة 2 من القانون البحري بعرض النزاع على الجهة القضائية التابعة لميناء التفريغ إذا كان موجودا على أرض الوطن. ومن جهة أخرى فإن فإن الهيئات القضائية الوطنية عندما تفصل في الموضوع لا تعترف للطرف الجزائري بالفوائد القانونية في حالة التأخير في الدفع، بعكس الأحكام القضائية الأجنبية.