الأساتذة المتعاقدون يعلنون العودة للاحتجاجات بعد تلاعبات في عملية “الإدماج”

فيما تتماطل أكثر من 10 ولايات في الإفراج عن قوائم المرسمين

قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين العودة إلى الحركات الاحتجاجية بداية من الدخول المدرسي المقبل، تنديدا بالتلاعبات التي مست قضية الإدماج عبر مختلف ولايات الوطن، والتي انجر عنها خروقات عديدة، حرمت العديد من المتعاقدين من الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية، والذي من شأنه أن يعيد سيناريو الاعتصامات المفتوحة أمام قصر المرادية.
وبناء على المعلومات التي نقلتها رئيسة المجلس، مريم معروف، في اتصال مع “الفجر”، فإن موجة من الاحتجاجات سيباشرها الأساتذة المتعاقدون بداية من الدخول المقبل، على أن تنطلق قبلا في العديد من ولايات الوطن على غرار المسيلة، المدية، تندوف، بسبب تجاوزات مديريات التربية وعبر مختلف الولايات في معالجة قضية المتعاقدين، مؤكدة أن قرار رئيس الجمهورية والذي كشفته وزارة التربية والحكومة في تعليمة مشتركة، لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأكدت مريم معروف، أن اجتماعا عقده يوم أمس الاثنين المكتب الوطني للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء “سناباب” حيث تم التطرق فيه إلى محاور عدة تتمثل في صدور قوائم الإدماج ما عدا بعض الولايات، وقضية التخصصات المرفوضة والمقبولة، وعدم شفافية عملية الإدماج، ومدى وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه فاقدي التخصص.
وقد ندد المكتب الوطني بتأخر الإعلان عن النتائج النهائية للإدماج في آجالها المحددة في أغلب الولايات، والتي أحصتها المتحدثة في أكثر من 10 ولايات. هذا وقرر مساءلة الوزارة الوصية حول قبول بعض التخصصات في ولايات معينة ورفض نفس التخصصات في ولايات أخرى، رغم ذكرها في منشور 2009، كتخصص “العلوم الاقتصادية” و”التخطيط والإحصاء”، الذي قدم أصحابه شهادة معادلة للعلوم الاقتصادية، بالإضافة إلى رفض تخصص الإعلام الآلي وتخصصات أخرى بحجة عدم ذكرها في المنشور السابق ذكره.
ويأتي هذا في الوقت الذي عرفت فيه عملية الإفراج عن قوائم الإدماج على مستوى الولايات المتبقية خروقات قانونية وعدم وجود شفافية، بعد أن رفض الوظيف العمومي تأشير قرارات الإدماج، بحجة عدم وجود مناصب مالية فيما تعلق بأساتذة فرع العلوم الاقتصادية الذي لهم مناصب شاغرة في الابتدائي، وهو ما استهجنه البيان مستنكرا تأخر الوزارة غير المبرر في الوفاء بوعودها تجاه فاقدي التخصص وتسوية وضعيتهم المبهمة.