جمعية التضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء تستنكر ظروف حبس الأجانب بفرنسا

وصفت إجراءات باريس بغير الإنسانية

نددت جمعية التضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بظروف حبس الأجانب بفرنسا وحرمانهم من الحريات، وذلك كرد فعل من الجمعية عقب انتحار أحد المحبوسين بسجن نيم إثر حرمانه من الحرية منذ 13 يوما.
وأشارت الجمعية إلى أن “هذا السجين الذي انتحر من أصل غجري ومن جنسية رومانية، كان قد باع كل ما يمكله ليأتي إلى فرنسا بحثا عن العمل، وكان يتساءل عن سبب حبسه كونه مواطنا أوروبيا وذنبه الوحيد أنه جاء إلى فرنسا بحثا عن العمل”. وذكرت الجمعية أنها أخطرت “منذ سنوات بشأن تعامل الدولة مع ملف الهجرة من خلال التوقيفات التعسفية وطرد الأشخاص، بالرغم من وجودهم في وضعية قانونية وعدم احترام القرارات القانونية”.
واعتبرت أن هذا الانتحار يعكس “العنف ولاإنسانية الإجراءات الإدارية والحرمان من الحرية وتشريد الأسر وطرد المرضى إلى البلدان التي لا تتوفر على شروط العلاج اللازم”. وأضافت أن ما “حدث يعد نتيجة مباشرة للعنف الذي تشكله السياسات الفرنسية في حبس الأجانب، كما يعد نتيجة نظام لا يعتبر الإنسان كبشر”، مشيرة إلى أن “الحقوق الأساسية تعني الجميع فرنسيين أو أجانب”.
من جهتها، أدانت الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب “السياسة غير الاجتماعية القائمة على القمع التي وضعها رئيس الجمهورية ووزيره للداخلية”، كما انتقدت نفس الحركة طرد حوالي مائة من الغجر يوم 11 أوت الفارط مؤكدة ضرورة عقد لقاء يجمع كل الفاعلين والشركاء الجمعويين “للبحث عن حلول دائمة للوضع المأساوي الذي تعيشه هذه العائلات”.