سكان حوش عمر بالشبلي في البليدة يقطعون الطريق الوطني رقم 61

احتجاجا على ظروفهم الاجتماعية الصعبة

أقدم، صبيحة أمس، عشرات المواطنين من قاطني حوش عمر ببلدية الشبلي في ولاية البليدة، على قطع الطريق الوطني رقم 61 احتجاجا على ظروفهم المعيشية الصعبة، مطالبين السلطات المحلية بالتكفل بها في أقرب الآجال.
وبحسب هؤلاء، فإنهم يعانون في صمت ومنذ سنوات من غياب أهم مرافق الحياة بما فيها الخدمات الأساسية، على غرار شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم كجزائريين، في شعارات حملوها لرفع الغبن الذي بقي يخيم عليهم، بالرغم من تعاقب المسؤولين المحليين على بلدية الشبلي، هؤلاء لا ينظرون إليهم إلا وقت الانتخابات.
وطالب المحتجون الذين أغلقوا الطريق أمام حركة المرور، عن طريق تسخير أنفسهم كدروع بشرية، بتحسين ظروف المعيشة بهذا الحوش، الذي يبقى عنوانا للتخلف والتهميش والإقصاء. ومن جهتها، تدخلت عناصر الدرك الوطني لإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، وهو ما تم بعد ساعات وبطريقة سلمية، إثر تنقل رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مكان الاحتجاج، أين التقى بالمواطنين الذين ناهز عددهم المائة، واستمع إلى انشغالاتهم واعدا إياهم بحلول من شأنها تحسين يومياتهم وفي أقرب الآجال.
أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببني مراد يسحبون الثقة من "المير"
فصل جديد من فصول الانسداد بالمجالس الشعبية البلدية بولاية البليدة عاد ليتكرر هذه المرة ببلدية بني مراد، وهي الظاهرة التي تكون قد مست العديد من بلديات الولاية. وبحسب ما استقت "الفجر" من معلومات، فإن ثمانية أعضاء من هذا المجلس، يكونون قد أقدموا على سحب ثقتهم من "المير" في آخر اجتماع لهم، بينما تم إخطار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالأمر، عن طريق رسالة وجهها له الأعضاء المنشقون عن المير، والتي بينوا فيها أسباب سحب الثقة من الرجل الأول في البلدية، والتي أرجعوها إلى الانفراد في اتخاذ القرارات على حساب مشاورتهم في تسيير شؤون البلدية، واتخاذه قرارات عشوائية، وتعطيل عجلة التنمية بالمنطقة، وعدم الاستماع أو الأخذ بمقترحاتهم، مؤكدين في نفس السياق أن الدافع الرئيسي لخطوتهم هذه، تأكدهم من أن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 84 مسكنا التي تم الكشف عنها في الأسابيع الماضية، تحوي أسماء عازبات وعزاب استفادوا من شقق من 4 غرف على حساب عائلات تتكون أفرادها من 4 إلى 8 أفراد، بالإضافة إلى قيام "المير" بصرف مبالغ مالية لبعض عمال البلدية من شهر ديسمبر 2010، دون التحاقهم بمناصبهم، ناهيك عن إلغائه لسجل شكوى المواطنين وغلق الأبواب في وجه الأنشطة الرياضية والثقافية، أضاف نص الرسالة الموجهة إلى والي الولاية.