رابطة الدفاع عن حقوق زبائن الجوية الجزائرية تقرر الدخول في حركة احتجاجية

تصر على اللجوء إلى القضاء الفرنسي لاسترداد حقوقهم

قررت رابطة الدفاع عن حقوق زبائن الجوية الجزائرية الدخول في حركة احتجاجية أمام مقر الخطوط الجوية الجزائرية في باريس يوم 17 سبتمبر المقبل، تنديدا بطريقة رد الشركة على الزبائن المتضررين من إضراب المضيفين شهر جويلية المنصرم، الذي كان عشوائيا ومن دون سابق إنذار، منتقدين بذلك الطريقة التي انتهجها المسؤولون في حل الأزمة.
وقال منسق رابطة الدفاع عن حقوق زبائن الجوية الجزائرية، آيت مختار عمار، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، إن جمعيته تستنكر بشدة طريقة التعويض من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، مضيفا أن قرارها بتعويض المسافرين بمبلغ 100 أورو أمر مخز ومهين لكرامة الجزائريين، وأكد في ذات الوقت على أن النقابة لا تزال تصر على اللجوء إلى القضاء الفرنسي لتطبيق القانون الأوروبي لاسترداد حقوق الزبائن، مشيرا إلى أن هذا الأخير ينص في حالة تأجيل رحلة للشركة على إلزامية تقديم المرطبات والوجبات الخفيفة والإقامة في فندق إذا لزم الأمر، زيادة على تأمين تكاليف المكالمات الهاتفية لمدة ساعتين.
وأكد آيت مختار في السياق ذاته أنه يتعين على شركة الخطوط الجوية الجزائرية توفير خيارين للزبائن، سواء إعادة توجيههم في أقرب وقت أو إعطائهم تعويضات مباشرة دون خصم من سعر التذكرة لأن الرحلات ألغيت، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، حسب المصدر ذاته، حيث قوبل المسافرون بالتقصير في تلقي الخدمات وعدم الاكتراث واللامبالاة بهم.
ويقول آيت مختار إن الشركة لم تستطع إدارة الأزمة وإن لجوء المضيفين للإضراب بتلك الطريقة أمر غير منطقي، مضيفا أن تعويض الزبائن المتضررين بمبلغ 100 أورو في الرحلة القادمة، وإجبار الناس على السفر في الطائرات الجزائرية أمر يحظره القانون التجاري، مشيرا إلى أن هذا القرار يدل على عدم كفاءة مسؤولي الجوية الجزائرية في إدارة الأزمة، في انتظار حلول أو تحسينات.
وحذر المتحدث من مغبة لجوء المتضررين إلى القضاء الفرنسي، خاصة وأن العديد من المنظمات الرسمية المتخصصة في مثل هذه النزاعات مستعدة لتناول القضية والدفاع عن الضحايا، وهو ما سيكلف الشركة خسائر مادية معتبرة، ودعا في الوقت ذاته المتضررين إلى الالتفاف حول الرابطة يوم الوقفة الاحتجاجية لاسترداد حقوقهم.