تحديد أجندة الانتخابات في مصر وضوابط لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ

رجل أعمال مصري مول عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية

أفرج، أمس، المجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن أجندة الانتخابات التشريعية وذلك بعد حملة من الضغط قادتها عدة أطراف سياسية أبرزها الإخوان المسلمون الذين هددوا بالخروج في مسيرات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم اقتراح جدول زمني لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، التي ستتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى لمجلس الشعب 21 نوفمبر، وتنتهي المرحلة الثالثة في جانفي، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى لانتخابات الشورى يوم 22 جانفي القادم وتنتهي الثالثة في 4 مارس. جاء تحديد الجدول الزمني بحسب وكالات الإعلام المصرية، عقب لقاء جمع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة النظام الجديد للانتخابات البرلمانية في وقت يتعرض المجلس العسكري لضغوط لتحديد موعد الانتخابات التي وعد بإجرائها عندما تولى السلطة بعد تنحي مبارك. ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قوله أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التي تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، وذلك انطلاقا من حرصها الكامل على حق كل مواطن في الأمن والحرية وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأوضح المصدر الأمني أن تلك الضمانات تتمثل في عدم تطبيق أحكام القانون على أى حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي والتي تتم في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، وأضاف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشؤون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التي أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية، للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار. وأكد المصدر المسؤول أن كل من تنطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق في اللجوء للجهات القضائية الخاصة، وفقا لما ينظمه القانون، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون، وذلك في إطار سياسة الوزارة المعلنة باحترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها وفى احترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.
150 بلطجيا استأجرهم مليونير لإثارة الشغب
أمام سفارة إسرائيل
ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، أمس، أن التحقيقات واعترافات المتهمين في حادث اقتحام السفارة الإسرائيلية، الجمعة قبل الماضية، كشفت تورط ”شخصية ثرية” في تحريض أعداد كبيرة من الشباب مقابل مبالغ مالية معتبرة لكل شخص مقابل مهاجمة السفارة وإثارة الفوضى. ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي مسؤول أن المقبوض عليهم أدلوا بأسرار مثيرة عن الساعات التي سبقت الحادث، حيث تم تجميعهم مساء الخميس قبل الحادث عند ميدان الرماية بمنطقة الهرم على شكل مجموعات، ولم تكن كل مجموعة تعرف الأخرى نظرا لاختلاف المناطق التي تجمعوا منها.