مجلس عمال البلديات يحذر من “وعود لا أساس لها من الصحة”

على إثر إعلان الاتحادية التوقيع الرسمي للقانون الخاص وتوقيف الإضرابات

إتهم المجلس الوطني لعمال البلديات الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات بمحاولة تكسير الإضراب الوطني الذي يدخل يومه الثالث على التوالي، وحذر وزارة الداخلية من عواقب مغالطة العمال بالافراج عن ملف القانون الأساسي واعتبرت تصرفات الوصاية باللجوء في كل مرة باستخدام الاتحادية لعبة فاشلة، وأدت إلى تلبية جدية للمطالب المرفوعة بدل خلق “البلبة” واللجوء إلى الحيل لإجهاض احتجاجتهم.
في المقابل، نقل عز الدين حلال، رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، أنه بناء على اللقاء الذي جمع فلفول بلقاسم، الامين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد أن الطيب لوح وعد فيه بأن القانون الاساسي الخاص بعمال البلديات سيصدر خلال هذا الاسبوع لأنه في المرحلة الاخيرة من الامضاء، حيث تم إمضاؤه أمس الذي يصادف تاريخ 20 سبتمبر الجاري.
وعليه، فان الاتحادية قررت الغاء الاضراب الوطني المزمع القيام به أيام 20، 21 و22 ودعت الى عدم الانسياق وراء ما وصفتهم أنهم يريدون زعزعة استقرار البلاد، وهو ما اعتبره رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات، علي يحي، في تصريح ل“الفجر” الذي تبنى إضرابا لثمانية أيام محاولة لخلق البلبلة في القطاع ولكسر الاضراب الذي فاقت نسبة الاستجابة فيه 80 بالمائة، والذي نجح بكل مقاييسه.
وأكد علي يحي أن العمال لن ينجروا وراء هذه اللعبة التي تعود عليها نصف مليون عمال مع الدخول في كل مرة في احتجاجات واضرابات، وندد بالضغوطات الممارسة تجاه المضربين والنقابيين عبر الوطن، مؤكدا أن الإضراب متواصل وستنتهي بتجمع وطني كبير في نهايته الذي سيصادف تاريخ 26 من الشهر الجاري، على أن يجتمع المجلس الوطني للنظر في كيفية التصعيد عشية التجمع. وأضاف المتحدث أن عمال البلديات يطالبون وباستعجال بالافراج الفوري عن القانون الخاص وملف التعويضات وفتح أبواب الحوار لاعادة كل النقابيين المفصولين، مؤكدا في ذات السياق على مطلب ادماج كل العاملين بصفة التقاعد في مناصبهم الشاغرة وإلغاء المادة 87 مكرر وتلبية مطلب التقاعد.