أزمة الأورو ستلقي ظلالها على الاقتصاد الوطني مطلع العام المقبل

الخبير مصيطفى يرى أن ثورات الربيع العربي يمكن أن تخدم اقتصاد أوروبا ويصرح

يرى الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أن منطقة الأورو تمر بأخطر مرحلة اقتصادية على الإطلاق منذ إنشاء العملة الموحدة عام 1999، وتشير بيانات الوظائف في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أي الدول المتصدرة للاقتصاد الأوربي لشهر أوت الأخير، إلى وضعية قريبة من الهشاشة في سوق الشغل بينما تلامس أسواق دول أخرى مثل إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وضعية الهشاشة الكاملة.
وأوضح مصيطفى أن بورصات منطقة الأورو تتعرض حاليًا إلى تراجعات يومية مستمرة لامست شهر سبتمبر الجاري ال4 بالمائة في بورصة باريس، وأعادت وكالة التصنيف “موديس” تصنيف كل من بنك “سوسيتي جنرال” و”كريدي أغريكول” بنقطة واحدة، وفقد مصرف اسكتلندا “أو أس بي” 9 ملايير دولار من أرباحه.
وأضاف الخبير، في الدراسة التي تسلمت “الفجر” نسخة منها، أن وضعية المؤشرات المالية للاقتصاد في منطقة الأورو تعكس بالضبط وضعية الاقتصاد الكلي؛ حيث تراجع النمو إلى نسبة 0 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2011، وألمانيا فقط هي التي سجَّلت نموًّا فوق الصفر.
كما سجَّلت، حسبه، جميع دول منطقة الأورو تراجعًا حادًّا في تحقيق فرص شغل جديدة في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية 2007-2008؛ ما رفع من مستوى البطالة إلى حدود مقلقة تبلغ في المتوسط 10.5 بالمائة، وتتراوح بين 6.5 بالمائة في ألمانيا و20.5 بالمائة في إسبانيا، وتصل إلى حدود 46 بالمائة في إيطاليا حسب إحصائيات نشرها مكتب الإحصاء الأوربي “أوروستات” شهر أوت الماضي، مشيرا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل مباشر على الطل على الطاقة بفعل توقف المصانع الكبرى عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى انتكاس سعر النفط ويقلل من المداخيل الجبائية للجزائر خلال العام المقبل والسنوات الثلاث المقبلة، نتيجة التراجع الكبير المتوقع تسجيله مطلع جانفي المقبل.
كما أوضح مصيطفى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكو من بطالة مقنَّعة سببها سوء التخطيط لسوق الشغل، ما خفض من معدل الأجر الحقيقي للعمل وزاد من عبء التحويلات الاجتماعية على حساب الاستثمارات في المؤسسات المنتجة، مشيرا إلى أن المنطقة تشكو من وضع ديمقراطي هش بسبب هشاشة وضعية الانتقال في الدول الثائرة واستمرار الحكم المبني على النظام السياسي التقليدي في الدول الأخرى.
حقيقة، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا مهمة لمنطقة الأورو من جانبين، الأول تزايد الطلب على الاستيراد بسبب ارتفاع العائدات من تسويق النفط، وتحول السياسات الاقتصادية فيها إلى جانب التدخل الحكومي المتزايد في إدارة الاقتصاد، والثاني أنها دول مرشحة لأن تلعب دورًا محوريًّا في مشروع “ديزرتك” للطاقات النظيفة، ما يعني طلبًا إضافيًّا على مشروعات “الطاقات المتجددة”؛ ولذلك باشرت كل من الجزائر والمغرب برنامجًا طموحًا للطاقات المتجددة من خلال استثمارات بالشراكة في الجزائر مع كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أفضت إلى إطلاق مصنع للغازات الهجينة في مدينة حاسي الرمل الصحراوية، ومصنع للألواح الشمسية بالجزائر العاصمة، ومصنع ثالث لتوربينات الرياح في مدينة مستغانم الساحلية بالغرب، وتشريع جديد في الرباط.
كما أكد مصيطفى أن دول منطقة الأورو لن تجد أفضل من الأسواق العربية التي تمر بلدانها بمرحلة التحول الديمقراطي لتحقيق الأهداف المذكورة؛ فالبلدان العربية تمثل حجمًا سكانيًّا يزيد قليلاً عن 360 مليون نسمة، وتختزن في مجموعها 60 بالمائة من الاحتياطي العالمي من النفط، وهي دول هيكلها الإنتاجي والتكنولوجي ضعيف وتستورد 90 بالمائة من احتياجات السكان فيها، ويدها العاملة تقع جغرافيًّا ضمن منطقة العمالة الرخيصة. ^