أوضح تقرير عربي صادر عن المعهد العربي للتخطيط، أن الجزائر بصدد دراسة مخطط إنشاء احتياطي للوقود وتخزينه، بالموازاة مع تصديره بانتظام إلى الخارج وكذا تحقيق الاكتفاء الداخلي من الوقود المحلي. في آخر تقرير صدر عن المعهد المذكور، تؤكد الإحصائيات أن الاستثمار الأجنبي وتدفق الأموال بالعملة الصعبة لا يزال في تطور مستمر على الصعيد العربي، رغم الثورات القائمة وتراجع بعض الأعمال وتعطل المشاريع والتجارة العربية مؤقتا، إلا أن التقرير يكشف مدى تعلق الأطماع الأوروبية والأمريكية والآسيوية بالثروة العربية، لاسيما بعد أن أثبتت الوقائع الاقتصادية ثبات الاقتصاد العربي القائم على البترول والغاز وتأزم وضع الاقتصاد الدولي القائم على التنوع والتكنولوجيات حاليا، ورغم التطورات والتنمية التنافسية عالميا إلا أن بطء الاقتصاد العربي جنبهم الأزمة المالية العالمية المنفجرة في أوت 2008، وجنبهم أيضا أزمة الديون الأمريكية التي كادت أن تعصف مجددا بالعالم في أوت الماضي بسبب معضلة التسديد الخارجي، وتبقى الخزائن العربية وأموالها في خدمة الأزمات العالمية وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي المتحكم في الاقتصاد العالمي، حسبما يؤكده خبراء عرب. وبالنسبة لخطوات الجزائر في وضع آلية التخزين وادخار احتياطي للوقود قصد تصديره بانتظام للخارج، فإن ذلك منبثق عن أزمة التهريب المنتشرة بقوة على الحدود الغربية نحو دولة المغرب الأقصى، وشرقا نحو تونس وليبيا، لاسيما في الأوضاع الراهنة التي تعيشها ليبيا بسبب الثورة وسقوط نظام القذافي، ومرور تونس بمرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الرئيس الفار، زين العابدين بن علي، وهي المؤشرات التي تبعث على المكاسب التجارية وزيادة الأرباح لدى المهربين، ما يفقد السوق المحلية توازنها، ويخلط أوراق التصدير والتخطيط الطاقوي، وهي الفكرة التي تطرحها الجزائر بقوة، بحسب ما يؤكده خبراء في الاقتصاد، مؤكدين على أن نجاح المخطط سيقضي على التهريب وينظم عملية تكرير البترول وإنتاج وقود السيارات، خصوصا وأن الوقود الليبي الذي كانت تتزود به الجزائر منذ فترة، مقترن في الوقت الراهن بأزمة المجلس الانتقالي الليبي وتعاملاته مع الجزائر، ولا يرى هؤلاء الخبراء أية مشكلة في تكوين احتياطي للوقود المحلي، ولن يؤثر ذلك على مسألة التزوّد به على مستوى محطات الوقود، وإن كان هذا الحل قد يساهم أيضا في فك لغز التهريب نحو مالي والنيجر عبر الحدود الجنوبية، فإنه يتطلب شفافية ونزاهة في التخطيط وسنّ القوانين الصارمة لانجاز المخطط بكل حزم، بما يخدم الاقتصاد المحلي لمواجهة التغيرات الطارئة.
